عابد خزندار

وفقاً لصحيفة الرياض العدد رقم 16854 الصادر في 20 شوال 1435 الموافق 16 أغسطس 2014، قدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لوزير الصحة المكلّف عادل فقيه ملفا لعدد من قضايا الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام، وكذلك ما لاحظته من القصور في 15 مركزا ومستشفى متخصصا في أمراض الكلى والتابعة لوزارة الصحة.

وبداية لا أفهم وأستغرب أن يقدّم هذا الملف لوزير الصحة لأنّه سيحيله إلى الموظفين في وزارته، وهم غالبا من اقترف هذا الفساد وارتكبه، والمثل العامّي يقول إنّ من بيده الدواة والقلم لن يكتب نفسه شقيّا، والمفروض أن يقدّم هذا الملف وأمثاله إلى هيئة الادعاء والتحقيق أو أيّ جهة تملك التحقيق والعقاب، وإذا كان دور (نزاهة) هذه هو أن تشير إلى مكامن الفساد وتدلّ عليه، وحسب، فيجب أن تسقط كلمة (مكافحة) من اسمها، ونحن إذن لا نحتاج إليها وما نريده هو جهة تكافح الفساد فعلا، وليس مجرّد الإشارة إليه، وهذا الذي فعلته بالنسبة لمراكز الكلى ليس اجتهادا أو بادرة لها الفضل فيها، فقد سبقتها الصحف وأسهبت في الحديث عن الفساد في هذه المراكز، وأقربه إلى الذكر ما أثارته عن كراسي غسيل الكلى التي تعاقدت الوزارة على شرائها، وثبت أنّها مخالفة للمواصفات ومع ذلك قبلتها، واللهمّ ارحمنا فقد وسعت رحمتك كلّ شيء.

المصدر: صحيفة الرياض