«الجزيرة» – الاقتصاد:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتشكيل فريق علمي لاستكمال المتطلبات القضائية والموضوعية المتعلقة بتهيئة بيئة القضاء العمالي، وإعداد محتوى نماذج الدعاوى ومحاضر التسوية الودية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات والتسريع في الإنجاز.
وبحسب المصادر، فقد تضمن القرار تولي الفريق العلمي، والذي ضم كل من فضيلة الشيخ عبدالهادي بن علي الخضير رئيساً، فضيلة الشيخ سلمان بن فوزان الفوزان نائباً للرئيس، فضية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العمرو عضواً، فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله المسعود عضواً ومقرراً، وبالاشتراك مع ممثلي وزارة العمل استكمال المتطلبات القضائية الموضوعية الواردة في الوثيقة المنظمة لسلخ القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا إلى القضاء العام وتهيئة بيئة القضاء العمالي، كما يتولى الفريق المساندة العلمية والنظامية لكافة الفرق المكلّفة بسلخ وتهيئة بيئة القضاء العمالي.
وأوضحت المصادر، أن قرار الصمعاني وجه رئيس الفريق وضع خطة لعمل الفريق تتضمن أهدافه ومراحل عمله وأدوات تحقيق أهدافه، وترفع له خلال أسبوعين من تاريخ القرار. وفيما يرتبط الفريق مباشرة بوزير العدل، منح القرار الفريق صلاحية الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين لتحقيق مهامه من داخل وزارة العدل وخارجها، كذلك وجه كافة الجهات في وزارة العدل بتسهيل مهمة الفريق.
ولفتت المصادر، إلى قرار الوزير حدد مدة عمل الفريق العلمي ستة أشهر من تاريخ 26/ 10/ 1437هـ، بحيث يرفع الفريق تقريراً شهرياً عن أعماله إلى وزير العدل، مبينة أن خطوة تشكيل الفريق تأتي بناء على الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد محمد الصمعاني، وبناء على ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء من سلخ هيئات تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا من وزارة العمل إلى القضاء العام، وإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (37/20/2241) وتاريخ 16 /9/ 1437هـ.