بعد الانتهاء من دراسة المشروع مابين «العمل» و«العدل»

الرياض – نايف الحمري

أكد ل” الرياض” المحامي ماجد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل وأمين عام الاتحاد الدولي للمحامين بالشرق الاوسط، إنّه سيتم اعتبارا من بداية محرم لعام 1437 تحويل كافة صلاحيات المحاكم العمالية التابعة لوزارة العمل لتتولى مهامها وزارة العدل للنظر في القضايا المرفوعة من قبل العمالة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة المشروع من قبل وزارتي العمل والعدل مؤخرا.

وحول التغيرات التي سوف تحدث حال انتقالها لوزارة العدل، أوضح قاروب أن الاختلاف سيكون في توفير وزارة العدل عدد من القضاه والمختصين للنطق بالأحكام الصادرة بعد دراستها وتدقيقها من قبل اللجان المختصة، خلاف ما كان معمولا به في وزارة العمل، ما يؤدي الى تسريع النطق بالأحكام، مضيفاً انّ قرار تحويل المحاكم من وزارة العمل الى وزارة العدل يأتي ضمن إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.

تجدر الإشارة الى انّ المحاكم العمالية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، إضافة الى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، والنظر في شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة، والنظر أيضا في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

المصدر: صحيفة الرياض