ناقشت «ندوة الرياض» نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا امتدادا لحزمة من التعديلات التي تقرها الدولة لخدمة الإنسان على هذه الأرض المباركة.

ونص النظام على أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية، وأنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.

النظام ينص على الاهتمام بالجوانب الإحصائية والمعلومات الصلبة التي تكفل التخطيط ووضع الاحتياجات الخاصة بكبار السن

وشارك في الندوة عدد من المختصين وهم: رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى د. هادي اليامي، ورئيس لجنة كبار السن أ. هدى النعيم، وعضو لجنة كبار السن د. عبدالعزيز بن سلمة والمستشار التربوي والاجتماعي أ. فهد بن محمد القحطاني، أستاذ أصول التربية المساعد في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والمهتمة باحتياجات كبار السن الدكتورة نورة العويد، وبحضور مجموعة من الزملاء من جريدة «الرياض» وهم الأستاذ خالد الربيش مدير تحرير الشؤون الاقتصادية وأ. عبدالله الحسني مدير تحرير الشؤون الثقافية وأ. صالح الحماد مدير تحرير الشؤون المحلية وأ. ناصر العماش وأ. صالحة العتيبي.

واستهل الندوة مدير تحرير الشؤون المحلية الأستاذ صالح الحماد مرحِبًا بالضيوف المشاركين، ومؤكدًا أن نظام كبار السن الذي أقر مؤخرا يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان بالدرجة الأولى ويعكس ما تقوم به المملكة من تطور ودور مهم في هذا المجال.

مشروع نظام كبير السن جاء متكاملاً وشاملاً لكل الجوانب

ثم وجهت الزميلة سارة سؤالًا للدكتور اليامي حول هذا النظام والجهود المبذولة في إطار خدمة كبار السن في المملكة.

أجاب د. هادي: إن إقرار مجلس الوزراء لنظام حقوق كبير السن خطوة وبادرة إنسانية فهو يهدف إلى حفظ حقوق فئة غالية علينا وضمان حمايتها وعدم إضاعتها أو التفريط بها خاصة مع تزايد احتياجاتهم والتزاماتهم.

واعتبر اليامي النظام الجديد ومضة مشرقة في سجل مشّرف لهذه البلاد وقيادتها الرشيدة، ويثبت من جديد أن المملكة العربية السعودية تنطلق في تعاملاتها المختلفة كافة من تعاليم ديننا الحنيف الذي أوصى برعاية كبار السن ولا سيما الوالدين، وجعل طاعتهما من طاعة الله سبحانه وتعالى.

وقال اليامي حول بداية نشوء هذا النظام: هذا المشروع نبع من مجلس الشورى أصلاً، حيث قُدم من قبل عدد من الزملاء والزميلات وفق المادة 23 من نظام مجلس الشورى في الدورة السابقة، بهدف سد الثغرات وأوجه الخلل الموجودة في معالجة قضايا كبار السن، وطُرح هذا المشروع للمناقشة في لجنة شؤون الأسرة والشباب واعتمادها في الهيئة العامة، ثم أعيد للمجلس مرة أخرى وشارك العديد من الزملاء والزميلات في مناقشة المشروع وصياغته من جديد وأقر في العام 1439هـ بالتصويت عليه في مجلس الشورى وأحيل للحكومة وهي بدورها مكنت كل القطاعات الحكومية بالنظر فيه، وبالفعل حدث تغيير في نصوصه بعد إعادته إلى مجلس الشورى ومناقشتها، كما حصل حوار تفاعلي بشأن ذلك بين الحكومة والمجلس، كما يحدث في كثير من الأمور في النهاية يخرج المجلس بقرار بعد التصويت باعتباره سيد قراره فيما يتعلق بالنصوص والأنظمة والمواقف التي يرى أهمية الإبقاء عليها، لذا تم التصويت عليه في 25 /11/ 1439هـ، وأخذ مساره التشريعي في مجلس الوزراء ثم في هيئة الخبراء، ثم أعيد مرة أخرى وتم التصويت عليه مؤخرا وأقر في مجلس الوزراء.

تأتي قوة هذا النظام من منطلق شرعي واضح وقيم مجتمعية ثابتة

مشروع متكامل

وقال اليامي: إن المملكة – ولله الحمد – تخطو خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان على جميع الصعد بما فيها هذا المشروع الذي سيكون له الأثر الكبير في رعاية حقوق كبار السن، ومن اللافت في مشروع النظام أنه جاء متكاملا وشاملا لكل الجوانب المتعلقة بكبار السن، بل يمتد لجوانب مختلفة أيضا كالنفسية والمعنوية وفي مقدمتها الحصول على فرصة عمل تتناسب مع أعمارهم وإشراكهم في تفاصيل حياة المجتمع، والرعاية الصحية، والترفيه، وغيرها.

مؤكدًا أن من شارك في صياغة النظام يؤمن إيمانا تاما بأن هذا المشروع جاء محققا لآمال هذه الفئة ومساعدا للجهات المعنية بمباشرة تعزيز وضمان حقوق كبار السن، لذلك أتطلع كما غيري من الزملاء في مجلس الشورى أن يأتي تطبيق هذا النظام متوافقا مع قيمته وأهميته وحجم هذه الخطوة الكبيرة التي اتخذت مؤخرا، وهذا القانون التشريعي يأتي ضمن منظومة وطفرة تشريعية تشهدها المملكة.

ووجهت الزميلة سارة سؤالًا لـ د. نورة عن أهم الأسباب الداعية لإصدار مثل هذا النظام؟ وماذا يترتب عليه؟

أجابت د. نورة العويد: إن الجانب المهم في هذا القانون ينبثق من أهمية هذه الفئة، والله عز وجل أعزنا كمجتمع سعودي وكدولة مهتمة بجميع شرائح المجتمع بأننا نهتم بتفاصيل الأمور، وبمقارنة مع نظم اجتماعية مختلفة سواء من الدول المجاورة أو غيرها من الدول المتقدمة نجد أن المملكة العربية السعودية سباقة جدا لوضع التفاصيل الصغيرة والدقيقة التي قد لا ينتبه لها جميع أفراد المجتمع، وهذا منبثق من ثلاثة أمور الأول الشريعة الإسلامية التي تحث دائما على الاهتمام بكبار السن والضعفاء بجميع فئاتهم، الثاني تقديم المملكة للقوانين ذات الجانب الإنساني التي تضمن تكافل المجتمع وجعلها ذات أولوية لها، الثالث احترام ثقافتنا التي تدعونا إلى تقديم الاحتياج المناسب لكل شخص وكبير السن لديه احتياجات خاصة ومختلفة عن الآخرين لضعفه الجسماني أو العقلي والضغوط النفسية التي يمر بها.

التوعية بأهمية هذا النظام

وقالت العويد: إن استحداث هذا القانون يتطلب العمل به في جوانب عدة منها الجانب التربوي الذي تقع مسؤوليته على التربويين سواء في المؤسسات التربوية كالجامعات والتعليم العام، لأنه لا يكفي وضع القانون، بل لا بد من التوعية حول أهميته وإلا سينسى.

النظام إضافة مهمة جدًا ولبنة قوية من لبنات البناء التنظيمي في المملكة

بشارة خير

ووجهت الزميلة سارة استفسارًا لـ أ. هدى حول رأيها في مثل هذا القرار، بوصفها رئيسا للجنة كبار السن في مجلس شؤون الاسرة.

أجابت أ. هدى النعيم:

أرى صدور هذا النظام في هذا الوقت بشارة خير وبركة لجميع الفئات العمرية من كبار السن وذويهم والمهتمين بكبار السن في القطاع الصحي أو التعليمي، ونظام كبير السن يتفق مع السياسة العامة للدولة تجاه كبار السن، فلو أخذنا المادة 27 من النظام الأساسي للحكم نجد أن الدولة أكدت على ضمان حق المواطن في حالة العجز والمرض والشيخوخة، وصدور النظام يؤكد على هذا الحق، بالإضافة إلى أن السياسة العامة للدولة تجاه كبار السن تحرص دائما على حث قطاعات الدولة كالصحة والتعليم على تحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة لكبار السن.

وصدور النظام يؤكد على هذا الأمر أيضا إضافة إلى تأكيده على حسن تنفيذ المملكة لما جاء في التوصيات والاتفاقيات الدولية كاتفاقية مدريد الدولية واتفاقية الشيخوخة وميثاق الرياض التي أكدت على حقوق كبار السن في المشاركة والاستقلال والحصول على خدمات رعوية وتنموية.

ولو تتبعنا رؤية المملكة 2030 والركائز والأهداف التي بنيت عليها وبرامج الرؤية نجد أنها بمجملها كبرامج التحول في القطاع الصحي وبرنامج الإسكان وبرنامج التحول الوطني أدرجت ضمن أهدافها ما تهيئ له البيئة المناسبة لتفعيل المشاركة النشطة لكبار السن وتعزيز مساهمتهم وتمكينهم ورعايتهم وحمايتهم من كل أشكال الأذى التي قد يتعرضون لها.

وطرحت الزميلة سارة سؤالًا للدكتور عبدالعزيز عن دور لجنة كبار السن في تنفيذ هذا القرار وتفعيله؟

أجاب د. عبدالعزيز بن سلمة:

هذا النظام يأتي تماشيا مع الفقرة الثانية من المادة الثانية للنظام نفسه الذي يؤكد على الجانب التوعوي وهو جانب محوري في غاية الأهمية وليس ثانويا وهامشيا؛ لأنه إن لم يصاحب تطبيق وتفعيل هذا النظام جهد توعوي متواصل وشامل ستكون النتيجة قاصرة إلى حد ما.

وتابع: إن إنشاء مجلس شؤون الأسرة كان خطوة مباركة وإضافة مهمة أسهمت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – حيث أسس هذا المجلس عام 1437هـ وتفرع عنه ثلاث لجان في البداية منها لجنة كبار السن.

وكان من ضمن الأمور التي تبينت لنا عند بدء اللجنة عملها هو ضرورة وجود نظام، فلا تكفي مجرد الطلبات والأمنيات لكي تقوم قطاعات ومؤسسات الدولة والقطاع الأهلي بدورهم فبدأنا التحرك لصياغة الخطوط الأولية لهذا النظام بالتزامن مع العمل مع مجلس الشورى على ذلك.

بعد عام من بدء اللجنة لعملها كانت الخطوات الأولى عام 1439هـ عبر القنوات المعروفة لإصدار الأنظمة، وكان صدور هذا النظام ملحا لأنه مع تطور الحياة ونموها تنشأ ظواهر اجتماعية جديدة وقد تتفاقم ظواهر اجتماعية سلبية كانت موجودة مثل العزلة والتهميش والعقوق والتفكك الأسري ونحو ذلك والتي لها انعكاسات على بنية المجتمع وكل المجتمعات تمر بهذا الأمر.

وأكد ابن سلمة أن هذا النظام إضافة مهمة جدا ولبنة قوية من لبنات البناء التنظيمي في المملكة وهذا غير مستغرب على بلادنا فنحن مجتمع متمسك بالقيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأخلاق وتقاليد مجتمعنا، وكما ذكرت هناك أوضاع جديدة قد استجدت تحتاج إلى التعامل معها بطريقة مناسبة بما يكفل أمن واستقرار المجتمع وحفظ حقوق أفراده.

وعلق ابن سلمة: يسهم هذا النظام في جودة الحياة وتقدير فئة كبار السن وكفل حقوقها، وأؤكد على أن فئة كبار السن وهم حسب التصنيف الدولي لدى الأمم المتحدة من تبلغ 66 عاما فما فوق نسبة كبيرة منهم نشطة ولها دور ونفوذ في القرار الاجتماعي والاقتصادي والتنموي ولها حضور فاعل وتسهم في إدارة المجتمع ورعاية شؤونه، وهذا النظام ينص على الاهتمام بالجوانب الإحصائية والمعلومات الصلبة التي تكفل التخطيط ووضع الاحتياجات الخاصة بكبار السن في الاعتبار حين صياغة السياسات التنموية في المستقبل ورصد الاعتمادات والمبالغ لها.

هذا النظام جزء من رؤية المملكة في جودة الحياة فهو معزز ومساند بشكل كبير جداً

ووجهت الزميلة سارة استفسارًا لـ أ. فهد حول أهم الاحتياجات التي يكفلها النظام لكبار السن ويمكن تفعيلها؟ وهل من الممكن أن يحد هذا النظام من بعض المشكلات الأسرية مثل العقوق والإهمال وعدم الرعاية؟

أجاب القحطاني: إن فكرة النظام هي جزء من منظومة التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان فكل ما يخدم الإنسان يعد محورا أساسيا، وقوة هذا النظام تأتي من منطق شرعي واضح وقيم مجتمعية ثابتة من مراعاة وتقدير لكبار السن، وهذا النظام جزء من رؤية المملكة في جودة الحياة فهو معزز ومساند بشكل كبير جدا، وعندما يأتي من أعلى سلطة تشريعية قانونية فإنه يعطي دافعا قويا سواءً للمؤسسات الربحية أو القطاع الخاص أو القطاع الثالث المساند، فالقطاعات الحكومية لا شك أنها ستلتزم به لكن الدور المنتظر والأكبر على القطاع الثالث المساند كالجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية والمؤسسات الإعلامية وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة التعليم ووزارة الصحة، فعليهم دور كبير لتطبيق هذا الأمر.

واقترح القحطاني إنشاء لجنة تنفيذية متخصصة في وزارة الموارد البشرية لا تعنى إلا بكبار السن يكون لها فرع في كل المناطق الإدارية الـ 13 لمتابعتها والتنسيق مع الجهات الأخرى التي يمكن أن تقدم الخدمات لكبار السن.

خطوط حمراء

وحول إمكانية الحد من المشكلات الأسرية بعد تطبيق هذا النظام قال القحطاني: أعتقد أنه سيحد بشكل كبير جدا حيث إن مثل هذه القوانين تضع خطوطا حمراء لمن قد يسيء سواء من الأبناء أو الآخرين، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهذا النظام سيكون لبنة أساسية لوضع الخطوط الحمراء لئلا يتجاوزها أحد سواء من الأبناء أو أفراد المجتمع الآخرين.

وجود شراكة حقيقية بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ستساهم بتعزيز هذا النظام وتحقيق نتائج إيجابية

وطرحت الزميلة سارة سؤالًا على د. هادي حول إمكانية إلزام الجهات الحكومية أو الخاصة بتقديم خدمات مميزة لكبار السن من خلال هذا النظام؟

أجاب د. هادي اليامي:

أعتقد أن القطاع غير الربحي والمجتمع المدني يجب أن يكون لهما دور كبير في تفعيل هذا النظام والتعريف به ومشاركة الجهات الحكومية في التأكيد على ممارسة هذه التعاليم التي استمددناها من ديننا الحنيف.

لذا أؤكد على التطبيق السليم للنظام وفق اللائحة التي هي خارطة طريق للتنفيذ المثالي للنظام.

أود الإشارة إلى أن النظام الجديد يعكس الطفرة التشريعية التي تعيشها بلادنا في هذا العهد الزاخر، والتي لم تأتِ من فراغ وليس تماشيا مع أي ضغوط خارجية بل جاءت نابعة من رغبة داخلية لحماية هذه الفئة، كما جرت العادة في توثيق وإصدار تشريعات تتعلق بكل فئة، وهذه لفتة مهمة من قبل المملكة تجاه فئة كبار السن بإيجاد تنظيم وتشريع قانوني يحفظ حقوقها ويؤكد على مسارات الخدمة والرعاية وتهيئة الأماكن لهم، لذا أؤكد على أن وجود شراكة حقيقية بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ستساهم بتعزيز هذا النظام وتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على هذه الفئة.

وتساءلت الزميلة سارة حول إمكانية تهيئة المجتمع لاستقبال هذا النظام، خاصة وأن كثيرا من كبار السن موجودون في دور رعاية المسنين.

ردت د. نورة العويد: يمكنني الإجابة عن ذلك من واقع تخصصي وتربوي، حيث إنني أوصي من خلال هذه الندوة أن تستغل كليات التربية هذه الفرصة من خلال الدبلومات المقدمة للمعلمين والمعلمات وتهيئتهم بالتعاون مع وزارة التعليم من جديد للميدان التربوي والتعليمي، وكذلك تقديم مقررات جديدة خاصة أن التعليم العام بمناهجه الجديدة يستوعب الكثير من هذه الموضوعات من خلال مقررات الدراسات الاجتماعية والمهارات الحياتية والتفكير الناقد والتربية الأسرية من أجل تهيئة الطلاب من خلال الجمعيات والأنشطة التي يقومون بها وتحفيزهم على الطرق الممكنة في الاهتمام بكبار السن سواء في الأماكن العامة أو الأسرة، بالإضافة إلى الأندية الطلابية ودورها في تقديم التوعية من خلال توضيح أهمية هذه الفئة وأهمية النظام المتعلق بها وتضمين السجل المهاري للطالب عند تخرجه بأعمال تطوعية متخصصة بهذه الفئة خاصة في أيام المناسبات والأعياد والحج والعمرة، كما أقترح أن يتضمن عمل عضو هيئة التدريس جوانب الخدمة المجتمعية، من خلال خدمة كبار السن وزيارتهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأعمال تطوعية أخرى.

التوعية بحقوق كبير السن يجب أن تبدأ من المقعد الدراسي ويشترك فيها الطالب والمعلم

فلا بد من تضخيم هذا الأمر من الناحية التربوية وأن تقوم المؤسسة التربوية بواجبها الذي يبدأ من الصف الدراسي والقاعة الجامعية وينتهي بخروج إحصائية كاملة عن الأعمال التطوعية والأندية المدرسية التي قدمت لهذه الفئة الغالية.

تقليص أعداد دور الرعاية الاجتماعية

وتداخل أ. خالد الربيش: هل النظام تضمن موضوع دور الرعاية من حيث التأسيس؟ وما شروط إلحاق كبير السن بها؟ وهل تضمّن النظام آلية تحدد تخصيص دور الرعاية سواء كبار السن أو غيرها؟

أجابت أ. هدى النعيم:

بالنسبة لدور الرعاية يوجد لائحة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشروط قبول كبير السن في دور الرعاية الاجتماعية، فلا يقبل كبير السن له أسرة قادرة على أن تعيله، ويقبل في حالات محددة وفق أنظمة وتعليمات موجودة في اللائحة كأن لا تكون له أسرة أو لديه أسرة غير قادرة على إعالته أو وجود أذى قد يلحقه بوجوده في الأسرة، لكن توجه الدولة هو تقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية.

وقالت النعيم: أما ما يتعلق بتخصيص دور الرعاية فهناك جهة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير تلك الدور بالشراكة مع الجهات الأهلية، ونحن في مجلس شؤون الأسرة نعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تفعيل البرامج والفعاليات من خلال داخل مراكز الرعاية النهارية الأهلية وهي مراكز يقضي فيها كبير السن وقته من غير نوم فيه ويقدم فيها خدمات اجتماعية وثقافية وصحية وترفيهية الهدف منها أن تكون متنفسا لكبير السن يستطيع فيه تمضية وقت مع أناس قريبين منه في العمر والاحتياج والثقافة والتخفيف من الضغوط على مقدم الرعاية حيث إن أفراد الأسرة هم المعنيون برعاية كبير السن في الدرجة الأولى، كما أن لدينا تركيزا على تقديم دورات لمقدم الرعاية لكبير السن داخل منزله، وقد أنشأت مجموعة من الجمعيات التخصصية سواء كانت جمعيات صحية للرعاية المنزلية أو جمعيات تقدم دورات تدريبية لمقدمي الرعاية سواء كان هذا المقدم فردا من الأسرة أو منتسبا لأحد القطاعات الصحية أو التعليمية.

وأؤكد أن هذا النظام يحمي كبير السن من دخول دور الرعاية إلا وفق الضوابط والشروط وفي حال لم يستجب أحد من أفراد الأسرة وأدخله فإنه يتحمل العواقب والجزاء جراء ذلك، وكذلك فإن كبير السن إذا تعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء مع الإشارة أن الإيذاء لا يقتصر على الجسدي، بل يتعداه إلى اللفظي والمعنوي.

وأكدت النعيم أن النظام تضمن تعريفات في مادته الأولى كالمقصود برعاية كبير السن من خلال توفير حاجاته الضرورية اللازمة له من سكن وملبس ومأكل وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية، فإذا كان المسؤول الأول عن رعايته عاجزا عن توفير هذه الاحتياجات ننتقل إلى المرحلة الثانية لنرى من الذي يعول كبير السن ويقدم له هذه الاحتياجات، وكذلك من التعريفات الواردة ما هي حقوق كبير السن وهي كل ما لكبير السن من حقوق شرعية أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية ففي حالة التلاعب بمال كبير السن مثلا نص النظام على عقوبات تقع على مرتكبه، وكذلك الإساءة الجسدية أو الاجتماعية أو المعنوية نص النظام على عقوبات لمرتكبها.

فمن إيجابيات النظام أنه غطى جميع الجوانب والثغرات التي قد تكون في لوائح دور الرعاية في اللجنة التي شاركت في مراجعة مسودة النظام وتطويره.

لا يقبل في دور الرعاية كبير السن الذي له أسرة قادرة على إعالته

وتداخل الدكتور ابن سلمة:

بخصوص الخدمات المقدمة، كان هناك نقاش كبير حول كيفية تقديم القطاع الخاص للخدمة لذا جاءت في التعريفات الفقرة 12 الخدمات العامة كل خدمة تقدمها الجهات الحكومية سواء بنفسها أو عن طريق غيرها فلقد أضيفت بعد جدل كبير بحيث إنه لو اتجهت الوزارة إلى خصخصة بعض الأعمال التي تقدمها يكون لها مدخل من خلالها وفق اللائحة التنفيذية وعلى جانب آخر ففي المادة السادسة والتي تشير إلى من تقع عليه الإعالة ومن حقه أن يذهب لدور الرعاية، فإن النظام أغلق كل الأبواب أمام من يرغب في الاتجاه لدور الرعاية وجعل الأمر إلى المحكمة المختصة في تحديد من يستحق الرعاية ومن عليه الإعالة والمملكة في هذا النظام أقرت حق الكبير في العيش مع أسرته وتلزم أسرته برعايته وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة فحق كبير السن مكفول.

تحفيز القطاع الخاص

وعلقت أ. هدى

بخصوص تحفيز القطاع الخاص لتقديم خدمات لكبار السن، فالمادة الثانية نصت على حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، وقد أنشأت الدولة العديد من المنصات يتم التبرع عبرها بحيث إن أي جهة لديها مشروع أو برنامج أو فكرة يتم تقديمها من خلال المنصة ويتبرع لذلك من يريد، والتبرعات أصبحت مأمونة؛ لأنها تتبع جهة حكومية وفق إشراف دقيق عليها، ويوجد توجه لتوحيد الجهود في القطاع الخاص وبعض مؤسسات المجتمع المدني لديها إدارة في المسؤولية المجتمعية ولكن للأسف إدارات المسؤولية المجتمعية لا تغطي الاحتياج لذا يوجد توجه لإنشاء شركات تسمى «استثمار اجتماعي» من ميزاته أن جزءا من أرباح الشركة يكون له عائد اجتماعي على المجتمع وهدفها ليس ربحيا فقط بل جزء من المشروع يذهب لخدمة المجتمع وفئاته فيمكن لمراكز الرعاية النهارية أن تنشأ على شكل مشروع استثماري اجتماعي، حيث إن له عوائد من خلال رسوم رمزية مثلا تغطي الاحتياج وتعيد التشغيل لتحقيق الاستدامة لهذا المشروع وبالتالي تحقق العائد الاجتماعي أيضا من خلال تقديم خدمة رعاية كبار السن، فنجد المشروع يشغل نفسه بنفسه حيث إننا نواجه أحيانا صعوبة في استدامة بعض المشروعات ولكننا إذا ركزنا على هذه الفكرة الاستثمار الاجتماعي فعززنا هذه الثقة وشجعنا القطاع الخاص على أن يدخل هذا المجال بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية المانحة حيث إن كثيرا من المؤسسات تمول كثيرا من المشروعات التنموية لكنها للأسف تشتكي من عدم استدامة المشروع.

كما أن النظام يحفز التشاركية بين قطاعات الدولة كهيئة الأوقاف مثلا فهي من الممكن أن توجه هذه الاستثمارات الوقفية لدعم المشروعات التي تخدم فئة كبار السن مثل الاستثمار في إنشاء مراكز رعاية نهارية التي هي أندية ومنتجعات صحية.

فيما علق أ. فهد القحطاني

بحكم قربي من القطاع الثالث هناك نظام بتخصيص تقديم الخدمات وهناك مبادرة موجودة حاليا في مراكز التأهيل تدعى بـ «مكاني بينكم» كما ذكر لي ذلك أحد مديري مراكز التأهيل أي معوق في مراكز التأهيل بإمكان أسرته أن تتقدم لها وتؤهل فيها الأسرة لتكون قادرة على تعليم المعوق ضمن أسرته، كما يقدم لها دعم مادي، ولكننا بحاجة إلى حملة توعوية تثقيفية لنشر هذا الفكر.

فالتشريع موجود في وزارة الموارد البشرية بما يخص تخصيص الخدمات، ولكنه بطيء جدا من جهة تنفيذه لعدم وجود جهات متخصصة لتقديم ذلك، لذا اشترطوا على القطاع الخاص إذا أراد تقديم خدمة لا بد أن يكون معه شريك من القطاع الثالث كالجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية.

أما ما يتعلق بالدعم المادي فمن واقع خبرتي التي تصل إلى 13 سنة في القطاع الثالث والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية يجب إنشاء لجان تنفيذية في المناطق ووضع أهداف موحدة مع وجود دعم من الأوقاف بميزانية ثابتة تمكن تلك الجهة من تنفيذ برامجها وفق خطة ثابتة ويكون الموظفون فيها مثبتين غير متعاونين فمن خلال عملي في الجمعيات الخيرية عندما تنتهي مدة مجلس إدارة بعد أربع سنوات يأتي مجلس إدارة جديد قد يبدأ من الصفر وقد تهدم ما بنته الإدارة السابقة والسبب هو عدم وجود حافز لها من خلال الأمان الوظيفي، كما لا توجد آلية واضحة لمن يعمل في هذه الجمعيات لذا نجد هدرا للجهود والاستثمار المالي بسبب الجهل وعدم الاستقرار الوظيفي.

نظام حقوق كبير السن يضمن حماية حقوق المسن المالية والجسدية والاجتماعية

وهناك اقتراح طرحته في أكثر من لقاء وهو إعارة الموظفين بين الوزارات فقد تستعير وزارة الموارد البشرية من وزارة التعليم بعض الموظفين لإدارة جمعية ما وعندها سيشعر الموظف المعين بأمان واستقرار وظيفي.

تفعيل العمل التطوعي لكبار السن

وتداخلت الزميلة سارة قائلة: هل للمجلس خطة لتنفيذ زيارات مفاجئة والتواصل مع كبار السن في منازلهم للتأكد من تحقق تلك الرعاية والحماية لهم؟

أجاب د. عبدالعزيز:

في الحقيقة طرح هذا الأمر منذ فترة في أحد الاجتماعات الدورية للجنة كبار السن علما بأنه يوجد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدارة مختصة بكبار السن هي الإدارة العامة لكبار السن تقوم بهذه المهمة ونحن لجنة كبار السن لا نريد أن نكون أوصياء على هذه الإدارة ولا نريد ازدواجية في العمل الرقابي، ولكن لنا أن نأخذ تصورا واقعيا ودقيقا من خلال قيام تلك الإدارة بمسؤولياتها على أكمل وجه عن واقع كبير السن ورعايته.

أما ما يتعلق بدور الرعاية الاجتماعية أود القول إن النظام قدم خدمة كبيرة جدا ليس لمجلس شؤون الأسرة ولجنة كبار السن ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فحسب، بل للمؤسسة القضائية أيضا، حيث حدد الخطوات والصلاحيات التي يمكن من خلالها تأمين الرعاية لكبار السن في حال عدم تمكن أسرته القريبة من ذلك.

وأود أن أوضح أمرا وأشدد عليه وهو أن هذا النظام يخدم الجميع وليس كبار السن فقط، حيث إن الفئات العمرية الصغيرة ستكون كبيرة في المستقبل لذا فالنظام يشمل الجميع ويعود بالنفع عليهم.

وعلقت أ. هدى

بخصوص كيفية التحقق من الرعاية لكبار السن داخل المنزل فنحن في مجلس شؤون الأسرة لا نتعامل مع كبار السن مباشرة ولكننا نضع الخطوط العريضة من مراجعة للأنظمة والتشريعات وإطلاق المبادرات والتركيز على الجانب التوعوي وقد أعددنا في لجنة كبار السن ومجلس شؤون الأسرة استراتيجية وطنية للأسرة بمجملها يندرج تحتها أربع استراتيجيات هي: استراتيجية لكبار السن واستراتيجية للمرأة واستراتيجية للطفل واستراتيجية للأسرة ككل، فيما يتعلق باستراتيجية كبار السن فانه يندرج تحتها 13 مبادرة وما يعنينا منها هي مبادرة طمني عنك التي نعمل عليها بالتعاون مع منصة تطوع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهدف الأساسي منها تفعيل العمل التطوعي لزيارة كبير السن وهذا ما جاء في النظام فالمادة الثانية تنص في فقرتها السادسة على دعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن فعملنا في المجلس هو إطلاق المبادرات وتنفيذها مع الجهات المعنية، كما أن المادة الثانية تنص في الفقرة الثالثة على توفير معلومات إحصائية فهناك تعاون بين مجلس شؤون الأسرة والهيئة العامة للإحصاء لتزويد المجلس ببعض البيانات والمعلومات الإحصائية تمكننا من حصر أعداد كبار السن واحتياجاتهم وتوزيعهم وفق المتغيرات كالعمر والتعليم والحالة الصحية والوظيفية، بالإضافة إلى قواعد البيانات في المؤسسة العامة للتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي فكل هذه البيانات نستفيد منها في تفعيل وإطلاق المبادرات في مجلس شؤون الأسرة وشركائنا المعنيين بالتنفيذ.

وتساءلت الزميلة سارة عن آلية الحد من بعض المشكلات التي يتعرض لها كبار السن في المنازل سواء كانت نفسية أو اجتماعية وغيرها؟

أجاب أ. فهد:

أعتقد أنه من الناحية النظرية لا بد من نشر الثقافة والوعي تجاه حقوق كبار السن وحمايتهم بشكل كبير جدا ومن ذلك خطب الجمعة وهي تعد أحد المنابر الاساسية في إيصال الرسالة للمجتمع، وفي المدارس من خلال التعليم حيث لا تخلو أسرة من وجود أبناء لها فيها، وكذلك الديوانيات الموجودة في بعض الأحياء، بالإضافة إلى الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ووضع خط ساخن للرد على جميع الاستفسارات..

وفي مراكز الإصلاح أو الاستشارات

تردني كثير من المشكلات بين الأب وأبنائه كالعقوق والتهميش والإيذاء النفسي وهو الأكثر، لذا فإن التوعية والحملات الإعلامية الممنهجة مهمة جدا في حماية كبار السن، ومن ذلك بث برامج على التلفاز في وقت الذروة لبيان حقوق كبار السن ورعايتهم وتحفيز الأبناء والبنات على كيفية التعامل معهم.

يعمل مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع منصة تطوع على تفعيل العمل التطوعي فيما يخص كبار السن

بناء ثقافة حقوق كبار السن ومواكبتها إعلاميًا

وتداخل د. عبدالعزيز:

بخصوص المواكبة الإعلامية في بناء ثقافة حقوق كبار السن واحتياجاتهم وتعزيزها يجب ألا تكون دون المطلوب ولا تصل إلى درجة التشبع والملل والأعراض من قبل الجمهور، كما أشير إلى دور الدراما وهو عنصر في غاية الأهمية لم يستغل للأسف في خدمة كثير من احتياجات المجتمع بما فيها ما يتعلق بكبار السن.

وتساءلت الزميلة صالحة عن كيفية حماية أموال كبار السن؟

أجاب د. هادي:

كبير السن يكون أحيانا بكامل أهليته ويمكنه التصرف بأمواله وقد يصل إلى مرحلة لا يمكنه ذلك وهنا تقع المسؤولية على من له الحق في ذلك.

ويجب إعطاء مساحة أكبر للقطاع غير الربحي للقيام بدور أكبر في تنفيذ هذا النظام وحماية حقوق كبار السن فيما يتعلق بالرقابة أو التوعية أو متابعة الجهات الحكومية.

وتداخل أ. عبدالله الحسني قائلا:

في الحقيقة الندوة عميقة وثرية بوجودكم وطرحكم للمقترحات وهذا النظام يعد كما ذكر د. هادي ومضة مشرقة ومما يبهج في هذا النظام شموليته وسؤالي هل يتضمن النظام آلية لقياس رضا كبير السن عن حقوقه ورعايته ضمن أسرته وفق استبانة مثلا؟

أجابت أ. هدى: إن الفقرة 2 من المادة 20 تجيب عن سؤالك وهي تنص على العقوبات المقررة على دور الرعاية المخالفة للنظام، حيث تشكل لجنة حسب اللائحة بقرار من الوزير لمتابعة تنفيذ المادة 20 بعد التأكد من قيام دور الرعاية سواء كانت أهلية أم خاصة لعملها وتقييم جودة الخدمة لحماية كبار السن.

قياس نسبة رضا كبير السن

أجاب د. هادي:

في الحقيقة سؤالك يبين لنا أهمية وجود آلية لقياس جودة الخدمة وقياس رضا كبير السن عنها وهذا في حالة عبر كبير السن أو المسؤول عنه عن ذلك.

أما في حال صمته وعدم التعبير فهناك صعوبة في معرفة ذلك لذا يمكن أن تقوم لجنة كبار السن بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية ذات العلاقة بالإضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في البحث عن آلية لقياس رضا كبير السن وكيفية الوصول اإلى من لا يمكنهم التعبير عن وجود خلل في الرعاية المقدمة لهم.

رصد الأذى الواقع من الأسرة

أ. فهد: أتمنى وجود آلية لقياس نسبة رضا المستفيدين لا تكون من جهة حكومية بل من جهة رديفة، وهذا ما ابتغاه في مجلس الشورى فعندما ترد التقارير السنوية للوزارات فهي ملزمة تضمينها تقريرا رديفا عن نسبة رضا المستفيدين من مراكز متخصصة خارج الوزارة لتعطي مقياسا حقيقيا أما ما يتعلق باللجان التي أشارت لها أ. هدى فهي لجان مشكلة داخل الوزارة أو دور الرعاية معنية بمخالفات منتسبي دور الرعاية تجاه كبار السن وما زلنا بحاجة إلى آلية لرصد المخالفات التي تقع داخل الأسرة، لذا أعتقد أن الأدوات الرقابية من هيئة حقوق الإنسان والأجهزة الرقابية والمجتمع المدني لهما دور كبير.