فاتن محمد حسين

تعتبر الدولة السعودية من أوائل الدول في العالم في التحول لحكومة إلكترونية وبتقنيات عالية؛ حيث تقدمت الى المرتبة 27 عالمياً في مؤشر البنية الرقمية والثامنة ضمن مجموعة العشرين في 2020م.
ومن الوزارات التي شهدت تقدماً في خدماتها الالكترونية وزارة العدل من خلال (بوابة ناجز) التي تشتمل على خدمات المحاكم ومنها خدمات التقاضي الإلكتروني وصحيفة الدعوى الإلكترونية، وخدمات القضاء الإلكتروني، كما تشمل كتابات العدل ومنها رفع الوثائق وإصدار الوكالة، كما توجد خدمات أخرى بما يزيد عن عشرين خدمة أساسية وفرعية منها الاستعلام عن معاملة وطلبات المحامين، والاستعلام عن المحامين الممارسين وغيرها..
وقد جاءت كورونا لتدعم التوجه الإلكتروني لكافة القضايا ومنها حضور الجلسات (عن بعد) فكانت هناك في عام 2020م أكثر من (1.2 مليون) جلسة مرئية عقدتها المحاكم عبر التقاضي الإلكتروني وكان عدد القرارات الصادرة 228 ألف قرار وأصدرت المحاكم عن بعد 438 ألف حكم -حسب صحيفة مكة الأربعاء 11/8 / 1442هـ -. كما واكبت الوزارة التطورات فاستغنت عن التوقيع الورقي من القضاة على قرارات التأييد أو النقض أو الملاحظة من محاكم الاستئناف وإرسالها وذلك يحتم سرعة إنجاز القضايا حيث أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني على المصادقة على قرارات الاستئناف عن بعد؛ مما يتيح التعامل من خلال المنظومة الالكترونية، وكتابة القرار بالتأييد أو النقض واعتماده دون الحاجة إلى مقرات المحاكم (واس – وزارة العدل – الاحد 19/8/1441هـ) وفي المقابل ارتفع عدد المحامين بنهاية عام 2019 إلى 1120 محامياً ومحامية حيث ارتفع عدد المحاميات 424% وعدد المحامين 72%
(الوطن- 8/7/1441هـ) ونفذت الموثقات 16.700 عملية في عام 2020م . كل هذه التطورات السريعة في وزارة العدل تجعلنا نقف في حيرة أمام تأخر بعض القضايا وعدم إنجازها رغم التقنيات والخدمات الإلكترونية؛ فهناك قضايا أبلغني أصحابها أنه قد شملها العفو العام منذ رمضان الماضي عام 1441هـ ولم تُحل حتى الآن!! وحسب تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/8101 وتاريخ 4/9/1441هـ المرفق به الأمر الملكي الكريم رقم 50499 وتاريخ 1/9/1441هـ، المفروض أن تحل مشكلاتهم بانقضاء الدعوى ولكن بعد مراجعة النيابة العامة بمكة المكرمة أبلغوا بأن القضايا التي شملها العفو العام السنة الماضية لم تحدد بعد من جهة الاختصاص!، ولم يتقرر بعد ما هي تلك القضايا المشمولة بالعفو..!! في حين وأنه -وحسب الخبر المنشور في صحيفة الوطن 3 /9 /1441هـ – «تلقت إمارات المناطق نسخة من تعليمات العفو الملكي لشهر رمضان الجاري، والتي تتضمن قواعد العفو عن السجناء في الحق العام في 20 قضية، وهي القضايا التي لا تندرج ضمن القضايا الكبرى، وقد حُددت تلك القضايا والتي من ضمنها: مخالفة أحكام المرور، الجرائم المعلوماتية، عقوق الوالدين، والقضايا غير الأخلاقية».. ومع ذلك لم تحل تلك القضايا وبقيت أدوات تلك القضايا مثل السيارات، والكاميرات، الجوالات.. مصادرة بالرغم من العفو الذي لم يتحقق في الواقع!!. ولم يحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم المشروعة خاصة بأن بعض من تلك القضايا لا ينعقد الاختصاص منها للنيابة العامة لعدم وجود مصلحة عامة في تحريك الدعوى العامة مثل قضايا التغريدات والتي أثبت الكاتب المحامي/ عبد الله العنزي في مقاله (لا تجريم لإعادة التغريدة ..إلا بدليل) «حيث لا تنطبق عليها أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428هـ لأنه نص صراحة في المادة السادسة على كلمة (إنتاج /إنشاء) وأن ما يقوم به معيد التغريدة ليس إنتاجاً أو إنشاءً جديداً..»
نتمنى تفعيل الأمر الملكي الكريم بقضايا العفو العام للعام 1441هـ فقد مضى عليها عام ولم تُعد الحقوق لأصحابها! فهل يتوفى الله الإنسان وحقوقه معلقة؟!.