فداء البديوي من الرياض
علمت “الاقتصادية” أن وزارة العدل وحدت الإجراء الإداري بين محاكمها وكتابات العدل عند استخراج الصكوك العقارية بدل المفقودة، وذلك في خطوة لاحقة بعد نحو ثمانية أشهر من قرار سابق في ذات الشأن للدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، لاختصار إجراءات إصدار الصك وتسليمه لصاحبه خلال يوم عمل واحد.
ويعود قرار توحيد الإجراءات إلى استفسارات وردت من بعض المحاكم إلى وزارة العدل قبل شهرين حول العمل بما صدر به تعميم مشار إليه بما يرد إليها من طلبات بدل مفقود للصكوك العقارية الصادرة من المحاكم، حيث قرر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس القضاء المكلف، توحيد طلبات بدل المفقود لصكوك العقار وتوخيا لاختصار الإجراءات بما تتطلبه المعاملات، بحيث يكون العمل في طلبات إخراج صكوك بدل المفقود لحجج الاستحكام بحضور صاحب الصك أو وكيله بوكالة ينص فيها بتخويله إخراج ذلك ويقيد الاستدعاء ويحفظ في الإدارة وبعد التأكد من سريان سجل الصك ووجوده في الإدارة يخرج بدل المفقود ويدون عليه بأنه صك بدل مفقود ويشار في سجله إلى إخراج ذلك.
من جانب آخر، كانت وزارة العدل قد عممّت في عام ١٤٢٤هـ تعميما استندت فيه إلى تعميمين قديمين في عامي (١٤٠٦هـ، و١٤١٦هـ) بشأن طلبات إخراج بدل مفقود للصكوك العقارية وأن على من يدعي ذلك الإعلان في إحدى الصحف المحلية لمدة شهر وأن تزود وزارة المالية بنسخة من هذا الإعلان، وكذلك إشارة إلى تعميم وزارة العدل في عام ١٤٣٧هـ المبني على قرار مجلس القضاء المتضمن تعديل المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، وأن يكون إخراج صكوك بدل المفقود للعقار بعد التأكد من سريان سجل الصك وأنه موجود في الإدارة. فيما عرض وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية على مجلس القضاء ما ورد إلى وزارة العدل من استفسارات من بعض المحاكم حول العمل بما صدر به تعميم خلال شهر جمادى الآخرة من العام الجاري ١٤٣٧هـ المشار فيه إلى ما يرد إليها من طلبات بدل مفقود للصكوك العقارية الصادرة من المحاكم.
وكانت وزارة العدل قبل ثمانية أشهر قد أصدرت قرارا من خلال الوزير الصمعاني لاختصار إجراءات إصدار صكوك بدل المفقود لأصحابها أو وكلائهم إلى يوم واحد بدلا من شهرين، بحيث يستلم المراجع الصك بدل المفقود خلال يوم عمل واحد بعد أن كانت إجراءاتها الإدارية والقانونية تستغرق ما يقارب شهرين، واستند إجراء الاختصار إلى تعديل المادة 46 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كُتاب العدل، حيث تم بموجبها الاستغناء عن عديد من الخطوات والإجراءات السابقة المطلوبة من طالب استخراج الصك المفقود للقيام بها، وتتضمن عدم الحاجة إلى مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك الاستغناء عن الإعلان عن الصك المفقود في إحدى الصحف اليومية الرسمية، مع عدم اشتراط مدة شهر على الإعلان، حيث تتبنى العدل هذا التوجه لتسهيل وتسريع إجراءات العمل العدلي وتقليص العناء على المراجعين وتلمس احتياجاتهم.