جابر المالكي

كشفت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى أن الغالبية العظمى من 2500 مركز صحي بالمملكة ما زالت تفتقر إلى أطباء الأسرة والمجتمع، رغم دورهم الحيوي في تقديم الرعاية الصحية المتطورة، مؤكدة في السياق ذاته تدني نسبة الأطباء الاستشاريين بصورة ملحوظة. وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ما زالت تواجه صعوبات في استقطاب ممتحنين من الداخل والخارج للمشاركة في امتحاناتها المختلفة؛ بسبب تواضع المكافآت المالية المخصصة لهذا الغرض. جاء ذلك في تقرير اللجنة بشأن تقرير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر مؤخرًا الذي اشار إلى طرح العديد من البرامج التدريبية للتأهيل لشهادات الاختصاص السعودية للايفاء بمتطلبات القطاع الصحي بالمملكة من الكوادر البشرية المؤهلة اذ بلغ مجموع عدد برامج الدراسات العليا التي تم اعتمادها وتنفيذها منذ إنشاء الهيئة (62) برنامجًا تضم حاليا ما يقارب (4000) طبيب وطبيبة. واشارت اللجنة إلى أن الطاقة الاستيعابية لمعظم برامج التدريب والتأهيل القائمة ما زالت متدنية قياسا بحاجة القطاع الصحي.كما أن الهيئة تواجه سنويا زيادة مضطردة في اعداد المتقدمين للالتحاق بتلك البرامج ولا يستوعب فيها الا اقل من ثلث الاعداد المتقدمة لها. وتساءلت اللجنة: اذا كان هذا هو الحال الان فكيف سيكون في المستقبل القريب بعد التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في انشاء كليات الطب والكليات الصحية الاخرى واشارت اللجنة في تقرير إلى وجود مستشفيات كثيرة لا تشارك في العملية التدريبية لتحقيق الاعتراف بها كمركز للتدريب في تلك التخصصات.

وقالت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها الذى اطلعت «المدينة» على نسخة منه، انها ترى اهمية استحداث برنامج وطني للدراسات الطبية العليا يشمل لجنة متفرغة من الهيئة ومجلس الخدمات الصحية والقطاعات الصحية الحكومية الاخرى ووزارتي المالية والخدمة المدنية لمسح جميع المستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة فاعلة في برامج الدراسات الطبية العليا وان تفرغ هذه اللجنة للقيام بهذه المهمة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها وان يخصص لها مكتب في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وميزانية للصرف على اعمالها. كما أن على هذه اللجنة أن ترفع في نهاية مدة تكليفها برنامجها المقترح للتوسع في برامج التدريب للدراسات الطبية العليا خلال سنة من تشكيلها. واشارت اللجنة إلى أن اكثر (2500) مركز رعاية صحية اولية تفتقر الغالبية العظمى منها إلى اطباء اسرة ومجتمع رغم دورهم الحيوي الفاعل في التخفيف عن المستشفيات. واشارت اللجنة إلى وجود تخصصات لم تتمكن الهيئة من طرحها على الرغم من حاجة القطاع الصحي لها وذلك بسبب ارتفاع التكلفة المالية لادارتها والاشراف عليها.

المصدر:صحيفة المدينة