مويضي المطيري من الدمام
علمت “الاقتصادية” أن وزارة العدل تتجه إلى اعتماد اختصاص كتابات العدل الثانية في توثيق التنازل عن كامل التركة، وذلك بناء على دراسة أعدت بشأن ما ورد للوزارة من كتابات العدل إلى الحاجة إلى توثيق التنازل على جميع التركة دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه لما فيه من حسم للتنازع، نظرا لتعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة لذا تم اعتماد الآلية الجديدة.
وتتولى كتابة العدل الثانية ومن يقوم بعملها توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول على أن تذكر الأعيان المعلومة من التركة بحسب إقرار الأطراف مع عدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة المعلوم منها والمجهول.
ويسلم الصك للمتنازل له ويكون مستندا في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل المختصة، مع استمرار العمل بما سبق أن صدر من صكوك تنازل عامة في التركة بناء على ما استقر إليه التوجيه، وتم العمل بموجبه على ألا يخل بحق صاحب المصلحة في إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة في حال وجد تغرير أو تدليس.