أمل الحمدي من جدة
مع دخول قرار وزارة الصحة بإلزام المجمعات الطبية الخاصة توفير استشاري في كل تخصص، حيز التنفيذ، رفض عدد من الاستشاريين المتخصصين من الدول المصدرة للكوادر الطبية العمل في هذه المراكز الصحية الأولية غير المتخصصة التي لا تتطلب عمليات جراحية، باعتبار أنها لا تتناسب مع خبراتهم، التي تتطلب العمل بمستشفيات متكاملة، الأمر الذي يهدد هذه المنشآت بالإغلاق.
ورفعت اللجنة الصحية بمجلس الغرف السعودي خطابا- حصلت الاقتصادية على نسخة منه– إلى وزارة الصحة وجهات الاختصاص لتعديل القرار في المادة “14” من نظام المؤسسات الصحية، الذي يشترط توفير استشاري في كل من التخصصات الرئيسية المرخصة بها في المجمعات الطبية الخاصة، وإمكانية تأجيل تطبيق القرار في الوقت الحالي لحين تعديل المادة.
وأكد لـ”الاقتصادية” الدكتور سامي العبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الطبية بالغرفة، توقف عديد من المراكز الصحية لعدم قدرتها على تجديد التراخيص، جراء رفض عدد من الاستشاريين المتخصصين من الدول المصدرة للكوادر الطبية العمل في هذه المراكز لعدم تناسبها مع خبراتهم.
وأشار إلى أن القطاع الخاص رضخ إلى توفير استشاريين بالقطاع الصحي غير المتخصص، ومع ذلك لا يوجد عرض، حيث إن الطلب فاق العرض بشكل كبير، والاستشاريون بالخارج لا يفضلون العمل في مراكز رعاية أولية وغير متخصصة ولا تتطلب مباشرة عمليات جراحية.
وأوضح أن كثيرا من المراكز الصحية والمجمعات الطبية، لم تستطع توفير استشاريين، مضيفا “خاطبنا الوزارة كثيرا بخصوص صعوبة تطبيق القرار، أو مساعدة الوزارة في توفير استشاريين، حتى تستطيع المراكز الصحية من تجديد تراخيصها الطبية”.
من جهته، قال لـ”الاقتصادية” الدكتور ناصر الزاحم رئيس لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة، إنه تم رفع الخطاب لتأجيل تطبيق القرار على جميع المناطق، خاصة أن الإنذارات التي قدمت لبعض المجمعات بهذا الخصوص ستعمل على إغلاقها لعدم وجود الاستشاري.
واستعرض الزاحم، انعكاسات القرار على القطاع، وتأثيرها في المرضى بشكل عام، تتصدرها عدم وجود استشاريين، إذ إن الطلب يفوق العرض، كما أن الاستشاريين لا يرغبون في العمل بمجمعات طبية، حيث إن المجمعات لا تضيف لهم أي خبرات أو امتيازات عند تقديم طلب عمل آخر، ما تؤثر في توظيفهم، مبينا أن المجمعات الطبية في جميع دول العالم تعد مراكز رعاية أولية للحد من الضغط على المستشفيات وبأسعار رمزية.
بدوره، أوضح لـ”الاقتصادية” أحد ملاك المجمعات الطبية، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، لا يوجد بها استشاريون، ما ينشئ تناقضا في الوزارة، حيث إن القرار يلزم المجمعات الطبية الخاصة التي تقوم مقام الرعاية الصحية الأولية بوجود استشاريين، بينما القطاع الحكومي غير ملزم بذلك.
وقال إنه للأسف بعض الأنظمة تدفع المستثمرين إلى المخالفة، وذلك على سبيل المثال توقيع عقود عمل بالورق فقط مع استشاريين للحصول على ترخيص.