علمت «عكاظ» من مصادرها عن صدور توجيهات عليا للمحاكم بأن من صدر له حق خاص يقضي بجلد المدعى عليه فللمحكوم له التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بالنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد. وكشفت المصادر أن من اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيراً بعد تاريخ صدور المبدأ سواء في الحق العام أو الخاص فللمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد. وفي جميع الأحوال يكون الحكم بإيقاع عقوبة بديلة خاضعاً لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

ونقلت المصادر عن رئيس المحكمة العليا توجيهه بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد تعزيراً للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية. وفيما يخص ما اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيراً قبل تاريخ صدور المبدأ فالحق العام مشمول بالعفو.