عبدالله الداني (جدة) @aaaldani

علمت «عكاظ» عن مخاطبات تدور حاليا بين النيابة العامة ووزارة العمل لإدراج الاعتداء على السائق والخادمة وكبار السن ضمن نظام الحماية من الإيذاء، مع تشديد وتغليظ العقوبة على المعتدين دون اجتهادات. وأضافت المصادر أن شمول المعتدين على السائقين والخادمات في النظام المشهود بصرامته كفيل بحماية هذه الفئة مع الفئات الأخرى المشمولة بالحماية فيما سيتم إدراج كبار السن ومنهم الوالدان ضمن الفئة ا المشمولة بالحماية عند استصدار النظام الخاص بحماية المسنين ورعايتهم.
وعلق المحامي ماجد قاروب على الخطوة، مشيرا إلى أن تعامل النيابة العامة مع الظواهر السلبية يستحق التقدير لأنها تصحيح مسارات ومبادئ ومفاهيم مغلوطة وخاطئة حول التعامل الأخلاقي والحقوقي بين أفراد المجتمع المختلفة، ويتفق ذلك مع صحيح مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى التعامل بالحسنى بين البشر بصرف النظر عن رب العمل أو العامل، «الاهتمام بكبار السن من باب الإحسان وبر الوالدين مطلب شرعي وأساسي يبعد الأبناء عن العقوق بما في ذلك نكران جميلهم وهذه الجهود التي تقوم بها النيابة بالتعاون مع وزارة العمل تحقق مكاسب اجتماعية ودينية وأخلاقية وقانونية للأسرة والمجتمع».

من جانبه، رأى المحامي فيصل المشوح أن هناك اختلافا كبيرا سيطر على النظرة تجاه السائقين والخدم وكبار السن ووجوب احترامهم وتقديرهم وعدم الاعتداء عليهم، إذ إن عقوبة المعتدين عليهم ستكون أسوة بعقوبة الاعتداء على الأطفال أو الزوجة أو المرأة بشكل عام، وبذلك لن يكون هناك تسامح مع هذه الجرائم أو التخلص من آثارها عن طريق الصلح أو التنازل وغير ذلك وسيكون هناك حقان عام وخاص، ولن تكون معاقبة المعتدين على الفئات الأخيرة اجتهادية بل منصوصا عليها بنظام صريح وواضح.
وأضاف المشوح أن العنف الأسري من الجرائم الخفية لأنها غالبا تحدث داخل البيوت وخلف الأسوار، فالخادمة والسائق ينبغي أن يكون لهما الحماية ذاتها بنفس الطريقة التي يحمى بها الأبناء أو الزوجة، وفي السابق كان المعتدي قد يفلت من العقوبة بالصلح أو التنازل وغير ذلك أما الآن فلن يكون هناك تساهل في الأمر، فضلا عن أن من آثار الإجراء إضفاء هيبة على هذه الفئات لئلا يعتدى عليهم.