قانوني بإعادة صياعة نظام خاص بتقاعد أصحاب الإعاقة الجسدية والحركية ممن أمضوا أكثر من نصف المدة المقررة للتقاعد، بما يتيح لهم التقاعد بكامل الراتب وعدم مساواتهم بالأصحاء تقديراً لوضعهم الصحي، إضافة إلى إيجاد جهة رقابية تتابع تعيين وتوظيف الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من مدى تهيئة بيئة العمل المناسبة، ومراقبة تنفيذ ورصد الانتهاكات في حقهم.

وقال المستشار القانوني أحمد المحيميد في ورقة عمل قدمها في ندوة «إضاءات» عن التعامل مع ذوي الإعاقة بجمعية الأطفال المعوقين في المدينة المنورة أول من أمس: «على وزارة الخدمة المدنية استحداث مسميات وأرقام وظيفية مخصصة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع لوائح وتشريعات وشروط وظيفية تتناسب مع حاجات وقدرات هذه الفئة، فمثلاً شرط اللياقة والصحة كأحد شروط الخدمة المدنية للقبول الوظيفي قد لا يتناسب مع ذوي الإعاقة الحركية، لذا لا بد من تقديم تنازلات وتعديل في قائمة الشروط، ومن الممكن استبدال شرط اللياقة والصحة بشرط الكفاءة والأهلية للعمل».

ودعا وزارة الخدمة المدنية إلى تفعيل نظام العمل، بحيث أن أي شخص لديه إعاقة ما بإمكانه العمل بعدد ساعات أقل من بقية الموظفين، وبشكل آخر يمكن إيجاد نظام عمل عن بعد يتيح للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على حقوقهم الوظيفية الكاملة وهم في منازلهم، وبالأخص في حالات الإعاقة الحركية.

وبيّن أن الدراسات أظهرت أن المعوّق قد يتفوق على غيره من حيث الدقة والسرعة في الأداء إذا ما أسند إليه العمل الذي يلائمه، ومنح الثقة بنفسه، وتلقى التدريب الذي يحتاجه، داعياً رجال الأعمال إلى الإسهام في توظيف المعوّقين سعياً لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المرجوة من ذلك، مبيناً أن على مكاتب العمل أن تستقبل الوظائف الشاغرة المخصصة لهم وترشيح من تراه ملائماً لشغلها، وتقديم جميع الخدمات لأصحاب العمل المتعاونين في هذا الشأن.

وجاء في ورقة المحيميد أن نظام العمل ينصّ على أنه يتوجب على صاحب العمل الذي يستخدم 50 عاملاً فأكثر وتمكّنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعوّقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغّل ما لا يقل عن 4 في المئة من مجموع عدد عماله منهم، سواءً أكان ذلك عن طريق ترشيح مكاتب العمل أم من خلال التوظيف المباشر.

وتحدث عن تأهيل المعوّقين من الناحية المهنية والتي تحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي، نظراً إلى ما للتأهيل من دور فاعل في الرفع من قدرات المعوقين وزيادة ثقتهم بأنفسهم وإدماجهم في المجتمع، مشيراً إلى أنه في السعودية تتولى مراكز التأهيل المهني وأقسام التأهيل المهني التابعة لمراكز التأهيل الشامل في وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة تأهيل المعوقين مهنياً بحسب قدراتهم ورغباتهم.