الرياض – «الحياة»

غادرت 1392 عاملة منزلية من جنسيات مختلفة مركز إيواء العاملات «دار الضيافة»، إلى بلدانهن خلال شهر شوال الماضي. ووفقاً للمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، فإن لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، تحكم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، التي حددت حقوق ومسؤوليات كل طرف من طرفي العلاقة، لافتاً إلى أنه في حال وجود خلاف يتقدم أحد الطرفين بدعوى على الطرف الثاني، لدى لجان الفصل في خلافات عمال الخدمة المنزلية، المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وبيّن أن العمل يجري على تسهيل مغادرة العاملات المنزليات كافة إلى بلدانهن بعد الانتهاء من إكمال جميع إجراءاتهن النظامية، وفق القرارات الصادرة عن اللجان، مشيراً إلى أن مركز إيواء العاملات يحوي كامل التجهيزات، إضافة إلى أنه يقدم خدمات الرعاية التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة، إذ يستقبل المركز العاملات المتغيبات من أصحاب العمل، أو من سفارات بلدانهن أو من مراكز الشرط، وتقدم الرعاية التامة لهن إلى الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهن.

وأكد حرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات التي تحمي هؤلاء العاملات وتمنحهن حقوقهن كاملة، ومن ثم ترحيلهن بشكل عاجل إلى بلدانهن. وعلى الصعيد ذاته، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظام الأداء الإلكتروني الخاص بمنسوبيها، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى الارتقاء بأداء الوزارات، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، وسعياً إلى تحقيق متطلبات برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ومنها رفع جودة أداء وإنتاجية الموظف الحكومي، وتطوير قدراته الوظيفية، وإدارة أدائه بما يضمن تحقيق الرؤى والأهداف.

وبدأت الوزارة بتفعيل النظام بدءاً من منتصف الشهر الجاري، على أن تتولى الفروع والإدارات والوحدات الإدارية متابعة تسجيل أهداف منسوبيها إلكترونياً، وفق ما تم تدوينه بوثيقة الأداء واعتماده بين كل موظف ورئيسه. وأكدت في تعميم وجهته إلى جميع إداراتها وفروعها، أهمية إدخال الأهداف، وإنهاء وثيقة الأداء بين الموظف ومديره، والقرار المتعلق بتفعيل إدارة الأداء الجديدة المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، موضحة أن المرحلة الحالية هي مرحلة التقييم النهائي للعام الحالي وفق دائرة الأداء الوظيفي، وستبدأ من تاريخ إطلاق النظام الإلكتروني إلى نهاية شهر ذي الحجة المقبل. كما عملت الوزارة على إرسال أدلة إرشادية إلكترونية إلى منسوبيها، لإيضاح طرق إدخال الهدف وآلية الاعتماد، مؤكدة أن عدم تسجيل واعتماد الأهداف الخاصة بكل موظف يترتب عليه أمور نظامية عدة، منها عدم إدراج اسم الموظف أو الموظفة بمحاضر الترقيات، كونه أحد المسوغات المطلوبة للترقية.