منع العنف والحماية من الهشاشة
فرانك بوسكيه
تخذ المجتمع الدولي خطوة مهمة حيال مكافحة الهشاشة وذلك خلال منتدى الهشاشة 2018 الذي استضافه البنك الدولي أخيرا للحكومات والمنظمات، حيث تم خلاله تعزيز فهمنا لمفهوم الهشاشة والاستماع مباشرة إلى المتضررين منها، والتفكير معا فيما يجب فعله للتغلب عليها.
واتفقنا جميعا على أن العمل على تحديث فهمنا لمفهوم الهشاشة ومعناه بالنسبة للمجتمعات المستضعفة، يمثل مسؤولية جماعية ملحة. وفي ظل توقعات أن يعيش أكثر من نصف فقراء العالم في أوضاع هشة بحلول عام 2030، لا يمكننا إنهاء الفقر ما لم نعزز الاستقرار والرخاء والسلام في هذا العالم.
وما سمعناه من شركائنا في منتدى الهشاشة هو أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هي تعزيز عملنا بشكل عاجل في المجال الاقتصادي بين الحرب والسلام. ومن المهم تحديدا القيام بما يلي:
- توجيه الاهتمام إلى الوقاية في إدارة مخاطر الصراع والأزمات. وهذا يعني التركيز على مسببات الهشاشة، ومعالجة المخاطر في وقت مبكر، وإيجاد حلول شاملة من خلال الحوار والسياسات المعدلة، بما في ذلك السياسات الإنمائية، حين تكون المخاطر عالية أو متصاعدة.
- تعميق الشراكات بين الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني والأمني وبناء السلام والتنمية. عندما يقع الصراع، كيف يمكن أن يحدث التنسيق الوثيق بين الأطراف المعنية الفرق بين الحياة والموت.
- تمهيد الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص كمصدر للنمو والوظائف والخدمات. إن تنمية قطاع خاص قوي أمر ضروري لدفع عجلة التنمية في البيئات الهشة والمتضررة من الصراع. وقد أنشأنا في مجموعة البنك الدولي أداتين من أدوات التمويل لتحفيز الاستثمار في هذه البلدان: النافذة الاستشارية لإيجاد الأسواق، التي تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الاستشارية وزيادة عدد المشاريع الجاهزة للاستثمار؛ ونافذة القطاع الخاص الجديدة بقيمة 2.5 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في البلدان الفقيرة المتضررة من الهشاشة والصراع.
- حماية المجتمعات المستضعفة وتمكينها مثل اللاجئين والنساء والأطفال. في حين ينبغي أن ينصب هدفنا الأساس على منع الصراع لخفض عدد اللاجئين والنازحين داخليا حول العالم، يجب أن يكون هدفنا الفوري هو دعم احتياجات التنمية اللازمة لما يزيد على 65 مليون لاجئ ونازح داخلي والبلدان التي تفتح لهم حدودها لاستقبالهم. ففي الأردن تصل تكلفة الخدمات الحكومية المقدمة للاجئين إلى 1.5 مليار دولار سنويا أي نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونحن مسؤولون عن الجمع بين الحلول الإنمائية والإنسانية لمواجهة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة. وينطبق هذا أيضا على النساء والأطفال في البيئات الهشة الذين تتفاوت درجة تأثرهم.
ومن شأن هذه اﻟنهج اﻷرﺑﻌﺔ العمل جميعها على ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻟدان اﻟﺗﻲ ﻧﺧدﻣهﺎ في مواجهة الهشاشة ﻗﺑل تفاقم الصراع، ودﻋﻣهﺎ خلال ما ﺑﻌد الصراع. وتلتزم مجموعة البنك الدولي التزاما تاما بهذا الشأن وندعو جميع الشركاء في المجتمع الدولي إلى أن يحذوا حذونا. في أحدث عملية لتجديد لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق المجموعة لمساعدة أفقر البلدان، ضاعفنا مواردنا لتنمية القدرة على المواجهة في المناطق الهشة والمتضررة من الصراع. وإضافة إلى تمويل المجتمعات المستضعفة مثل اللاجئين، وفرنا تمويلا إضافيا من المؤسسة لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على تجنب الصراع.
يمكننا معا ضمان ألا تمنع الهشاشة والصراع والعنف البشر من الفرار من براثن الفقر، وسنتخذ جميعا إجراءات عاجلة لتحقيق هذا الوعد المرجو. فلنبدأ العمل.