عبدالله الروقي من الرياض

قال لـ “الاقتصادية” الدكتور عبد الله العبد القادر نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، إن الهيئة عرضت في ورشة عمل “تحديات وتشريعات مكافحة الفساد”، التي نظمتها جمعية مكافحة الاحتيال السعودية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، في العاصمة الرياض الإثنين الماضي، عددا من مشروعات الأنظمة والمقترحات الخاصة بـ “نزاهة” في السعودية، لإحكام الرقابة في أوجه الفساد.

وبين أن تلك الأنظمة والمقترحات تمثلت في “الذمة المالية، وتعزيز الأحكام، وحماية المبلغين والشهود عن قضايا الفساد، وذلك من أجل بيئة حامية وطاردة للفساد”. وفيما يختص بقضايا الفساد المالي للشركات، أوضح الدكتور العبد القادر، أن عمل “نزاهة” يختص بالشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة 25 في المائة، بينما الشركات التي لا تمتلك الدولة فيها أي نسبة فإن “نزاهة” لا تتدخل فيها في حال لم تكن هناك جناية تضرر منها مواطن وقدم بلاغا للهيئة.

بدوره، كشف الدكتور سلطان آل فارح أستاذ المحاسبة المالية والدولية المساعد في جامعة الملك خالد خلال ورقة عمل قدمها في الورشة، بعنوان “المراجعة الداخلية” عن نتائج استطلاع ضمن دراسة استقصائية أجراها في 2015، أكدت أن 8 في المائة من المستجيبين للاستطلاع يرون أن المراجعة الداخلية موجودة وفعالة، وأن 40 في المائة يرون أنها موجودة ومعلن عنها، فيما يرى 2 في المائة أنها غير موجودة، بينما صوت 50 في المائة على أن المراجعة الداخلية موجودة على استحياء.