عبد السلام الثميري من الرياض

تعكف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” على تطبيق مؤشرات إلكترونية على 20 جهازا حكوميا خلال 2019، بهدف القضاء على أوجه الفساد، إضافة إلى تطبيق الحوكمة.
وقال لـ”الاقتصادية” بندر الهزاني؛ مدير عام تطوير الأنظمة والسياسات في “نزاهة”، إنه تم إعداد مؤشرات يمكن تطبيقها في الرقابة الإلكترونية على جميع الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة، وتحديد قواعد المعلومات اللازمة لتطبيق هذه المؤشرات عليها.
وأوضح الهزاني، أن تلك المؤشرات ضمن التوجهات التي تطبقها الهيئة بهدف القضاء على أوجه الفساد والتقليل من انتشاره، مشيرا إلى أن الهيئة شرعت خلال الفترة الماضية في تطبيقها على 11 جهة حكومية كمرحلة أولى، والأولوية للأنشطة ذات المخاطر العالية داخل كل جهة.
وأوضح، أن برنامج الرقابة الإلكترونية يأتي لتعزيز الرصد في الجهات الحكومية والجهات الرقابية وزيادة فعالية أدائها لمهامها، ورصد بعض التجاوزات التي ترتقي إلى شبهات فساد.
جاء ذلك على هامش ندوة نظمتها الهيئة في الرياض أمس، بعنوان “دور الرقابة الإلكترونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد”، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مكاتب تحقيق “الرؤية” في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وإدارات الشؤون المالية والإدارية، وتقنية المعلومات، ووحدات المراجعة الداخلية في عدد من الجهات المختصة.
ونوه الدكتور بندر أبا الخيل؛ نائب رئيس الهيئة، إلى اهتمام خادم الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، بعد تأكيده في كلمته عند إعلان الميزانية على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، وتوجيهه الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية بما يرتقي إلى التطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات.
وأضاف، أن “تنظيم الندوة جاء انطلاقا من حرص الهيئة على توثيق الصلة بينها وبين شركائها جميعا، وتهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على برنامج الرقابة الإلكترونية الذي يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للهيئة، ويهدف إلى إيجاد بيئة متكاملة للرقابة باستخدام التقنيات الحديثة للحد من مخاطر الفساد“.
وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى تنظيم “نزاهة” المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وانسجاما مع “رؤية المملكة 2030″، التي أكدت توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتعزيز حوكمة الخدمات الإلكترونية.