جابر المالكي

كشفت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن أنها راجعت مشروعات تنموية كبرى، فيما يخص إجراءات الطرح والترسية لـ 53 مشروعًا واتضح وجود 13 شبهة فساد و 26 مخالفة إجرائية ونظامية في إجراءات الطرح والترسية لتلك المشروعات، أوضحتها في تقريرها المرفوع إلى مجلس الشورى.
وأكدت «نزاهة» أنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه جار مراجعة إجراءات الطرح والترسية لـ 29 مشروعًا.
وعلمت «المدنية» أن لجنة لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية نظرت في توصية بشأن إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في القضايا الناشئة عن جرائم الفساد.
وأوضحت «الهيئة» أنها طالبت عبر مقترحاتها للمجلس بإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الرد عليها وعلى استفساراتها لإخضاعه للمساءلة النظامية.
اشتكت من اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات، كما طالبت بمنحها صلاحية الضبط، واقترحت توسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصاتها لتكون الجهات العامة في الدولة والشركات التي تملك حصصاً فيها والشركات المساهمة العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع جهات مشمولة باختصاصات الهيئة في نطاق تعاقدها.
وفي هذا الصدد رفع مجلس الشورى عددا من التوصيات طالب من خلالها «نزاهة» بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص ومدى تأثيره على القطاع العام . وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.
كما دعا «الشورى» إلى إيجاد برامج ومشروعات شراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية من خلال تضمينها المناهج الدراسية والخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية.
طالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لرفع موقع المملكة العربية السعودية على المؤشرات الدولية، وخاصة مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بما يتناسب مع مكانة المملكة وجهودها في مكافحة الفساد.