جدة – أحمد الهلالي

كشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، عن توجه لإصدار نظام قضائي خاص بـ «الأحداث» في السعودية خلال الفترة المقبلة بعد استكمال جميع الجوانب الخاصة بالنظام سواء من جانب الجهات العدلية، أم الجهات الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من النظام القضائي الجديد هو ضبط «الأحداث»، ووضع نظام قضائي لحمايتهم، ويحدد الجزاءات، والعقوبات والتوقيفات، وغيرها من الأمور الخاصة بالأحداث في جميع المناطق.

ولفتت إلى أن النظام القضائي سيتضمن نظماً ولوائح قضائية تهدف إلى المصلحة العملية والتربوية ومسايرة الواقع والمستجدات الحديثة لمعالجة وضع «الأحداث» سواء من الناحية الاجتماعية، أم النفسية أثناء توقيفهم ومحاكمتهم شرعاً.

وسيكون النظام القضائي الجديد لـ «الأحداث» خطوة مهمة في إطار الاهتمام الكبير على الأصعدة كافة بتطوير وتحديث الأنظمة والبنية التحتية، إذ ينتظر خلال الفترة المقبلة تدشين مبنى لدار الملاحظة الاجتماعية في محافظة جدة بكلفة تصل إلى 50 مليون ريال، إذ سيضم جمـيع المرافق الخاصة بدار الأحداث ومجهز بأحدث التجهيزات، إضافة إلى «مهاجع» للأحداث، وملاعب رياضية متنوعة، إضافة إلى مطعم ومسجد ومكاتب إدارية وقضائية وأمنية، ومسرح وأماكن للزيارات، ووحدة مراقبة تليفزيونية وفصول دراسية بمختلف المراحل، إضافة إلى مواقف للسيارات وغيرها من الخدمات الأخرى.

تحوي دار الملاحظة برامج وأنشطة مثل التدريب على مهن النجارة والحدادة والحاسب الآلي والتصميم والمشاركة في الأنشطة المسرحية والبرامج الرياضية والتي أسهمت بشكل كبير في القضاء على كثير من المشكلات داخل الدار.

وتعد دور الملاحظة الاجتماعية بيتاً اجتماعياً لملاحظة الأحداث الجانحين وتفهم مشكلاتهم، ودرس سوء توافقهم، وتشخيص عللهم السلوكية والانحرافية، لتقديم العون والمساندة والرعاية لهم لتمهيد طريق إعادة تقويمهم وإصلاحهم وتمكينهم من التخلص من عيوبهم وانحرافاتهم وإعادتهم إلى المجتمع وقد عاد إليهم توافقهم النفسي والاجتماعي ليسهموا في بناء صروح تنمية ونهضة وتقدم وطنهم نافعين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم.

وكانت رعاية الأحداث الجانحين، أو المعرضين لذلك من أولويات الرعاية في المملكة، وبدأت الرعاية المؤسسية الخاصة بهم عام 1374هـ ،إذ أنشئت بمدينة الرياض أول مؤسسة لرعاية وإصلاح الأحداث الجانحين والمعرضين لذلك منهم كخط دفاع اجتماعي أولي ضد انحراف الصغار والأحداث، وفي عام 1378هـ ألحقت الدور بالرئاسة العامة لدور الأيتام، وبإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1380هـ أُسندت مسؤولية هذه الدور لقسـم الشؤون الاجتماعية بالوزارة.

يذكر أن دار الملاحظة تعنى بتحقيق أسس الرعاية والتوجيه الخلقي والديني وكذا الرعاية الصحية والتربوية السليمة للأحداث الجانحين الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة أو الذين يقرر القاضي إبقاءهم في الدار ممن لا تقل أعمارهم عن 12عاماً ولا تتجاوز 18 عاماً ممن يتم القبض عليهم من السلطات الأمنية لارتكابهم أية مخالفات تستوجب تأديبهم وإعادة الحقوق لأصحابها، وتتحدد مدة الحجز في تلك الدور بقرار من قاضي الأحداث يحدد المدة الزمنية لمكوث الحدث بدار الملاحظة وفق ما تتطلبه الخطة العلاجية.

المصدر : صحيفة الحياة