تستهدف هيئة توليد الوظائف، توظيف نحو 333 ألف باحث عن عمل بنهاية 2028، وذلك عبر إطلاق نظام “العمل المرن” بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيعمل النظام على رفع مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 45 في المائة، ويستهدف أربع فئات تشمل النساء العاملات بالعمل الجزئي، والعاملات بالعمل الكلي، وطلاب الثانوية وطلاب الجامعات.

وأوضح، محمد القحطاني، مدير تنفيذي أول بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، خلال النسخة العاشرة لمنتدى الموارد البشرية 2017، برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الذي اختتم أعماله في جدة أمس، أن مبادرة “العمل المرن” تستهدف أكثر من ثمانية قطاعات تشمل قطاع التجزئة، وقطاع الصناعة، والحج والعمرة، والاتصالات، والمناسبات والفعاليات، والضيافة، مشيرا إلى أن الهيئة عملت دراسة مستفيضة لنظام العمل المرن، بعد أن اطلعت على تجارب الدول والاستفادة من هذا النوع من الوظائف، حيث تطمح الهيئة إلى توظيف نحو 333 ألف باحث عمل بنهاية 2028.

وأوضح القحطاني، أن الهيئة تسعى إلى خفض نسبة البطالة إلى 7 في المائة ورفع مشاركة المرأة إلى 30 في المائة، إضافة إلى زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 45 في المائة بنهاية 2030، مبينا أن العمل المرن من أكثر الأعمال المرغوبة في جميع الدول، وهو نظام يهدف إلى توظيف الشباب والفتيات وظائف لوقت محدود لا تتجاوز 24 ساعة في الأسبوع، بتكلفة أقل على صاحب العمل لتكون منافسة للعمالة الوافدة، حيث لا تلزم صاحب العمل بالتأمين الصحي أو عقود دائمة ونسبة تسجيلها في نطاقات بسيطة جدا، لا يكلف صاحب العمل والموظف، حيث تقسم على صاحب العمل والموظف، إضافة إلى عدم وجود إجازات سنوية أو أسبوعية أو مرضية إو إجازة أمومة.

وأفاد، أن “العمل المرن” تستهدف أربع فئات تشمل النساء العاملات عملا جزئيا، والعاملات عملا كليا وطلاب الجامعات والثانوية، وذلك للفئة العمرية من 15 إلى 25 سنة، التي تشكل نحو 69 في المائة من نسبة البطالة الموجودة الآن.

وأوضح، أن الأساسيات التي وضعت للعمل المرن، تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة تطوير الإطار القانوني، والوعي الثقافي حول العمل المرن، والمرحلة الثانية عبارة عن الحوافز المرتبطة بالعمل والحد الأدنى للأجور وحوكمة أنظمة العمل لبعض الوقت، مبينا أن أبرز المعوقات وجود التأمينات، والتأمين الطبي، والإجازات التي بدورها ترفع التكلفة على صاحب العمل، حيث تقلل أنظمة “العمل المرن” التكلفة على صاحب العمل.

وقال، إن الهيئة عقدت شراكة مع عدد من الجامعات في المملكة، إضافة إلى وزارة التعليم، وذلك لتحديد عدد من المدارس الثانوية، حيث تم توفير وظائف للعمل المرن في عدد من الوزارات، منها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الداخلية، التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من الشباب ولفترة محدودة.

واستعرض القحطاني، أبرز التحديات التي تواجه صاحب العمل والموظف على حد سواء، تتصدرها ضعف مرونة العقود الحالية، والتكلفة العالية للوظائف ذات الطبيعة المرنة، والمخالفات المترتبة على التعاقد بشكل غير نظامي، وحماية حقوق صاحب العمل في الأعمال المرنة، وفيما يخص العامل ضعف مرونة العقود قلة الخبرة وعدم القدرة على العمل لساعات طويلة.