«الجزيرة» – الاقتصاد:
أكدت هيئة السوق المالية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، مشيرة إلى أنها تتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرّب الأموال المشبوهة المتحصلة من مصادر غير قانونية إلى السوق المالية.
وعقدت الهيئة والإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي في الرياض، حلقة عمل للتوعية بآليات مكافحة العمليات المالية المشتبه بها. وتم خلال حلقة العمل تقديم عرض مرئي من «التحريات المالية» قدمه عبدالعزيز بن عمار القرني، اشتمل على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة ودور التحريات المالية كمركز وطني لتلقي البلاغات وتحليلها واتخاذ اللازم بشأنه. كما تم خلال اللقاء إيضاح أهمية دور المؤسسات المالية فيما يخص جودة عمليات الإبلاغ، كذلك تم التطرق إلى الأنماط المستحدثة في العمليات المالية والتي قد تستغل في العمليات المشبوهة. وفي نهاية ورشة العمل تم التوصل إلى عدة توصيات تخدم مصلحة العمل. وافتتح ورشة العمل تركي المجحد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هيئة السوق المالية، بحضور موظفي الإدارة، وكذلك عدد من مديري ومسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأشخاص المرخص لهم التابعين للبنوك المحلية. وستعمل الإدارة على عقد حلقة عمل أخرى لبقية الأشخاص المرخص لهم الذين لم يشاركوا في الحلقة الأولى في وقت قريب.
وأصدرت الهيئة من ديسمبر 2008 قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص. وتوضح المادة الأولى أن القواعد تهدف أيضاً إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.