بين الفساد وموت الضمير من جهة، وأداء الأعمال المنوطة بنا من جهة أخرى خيط رفيع، لا يمكن تتبع مساره إلاّ بمبدأ: «من أين لك هذا»؟، مبدأ يحمل دلالات ومضامين إنسانية رائعة، فيما لو طُبق على أرض الوقع، وهو ما يعني اجتثاث الفساد الذي تطاول على المال العام، وإلحاق الضرر بمصالح المواطنين؛ الأمر الذي يتطلب إقرار نظام الذمة المالية لموظفي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية، حيث يرى المتخصصون أن النظام خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيكون له آثار مباشرة على الفساد والفاسدين، مؤكدين على أنه يحتاج إلى شفافية وحوار وطني مفتوح وبلا سقف، حتى يمكن محاصرة الفساد وكشفه وفضحه، وصولاً إلى علاجه. «الرياض» تطرح الموضوع وتناقشه، فكان هذا التحقيق.

في البداية قال «د.عبدالله الفيفي» -عضو مجلس الشورى-: إن تطبيق مبدأ «من أين لك هذا»؟ في إقرار الذِّمّة المالية، يجب أن يشمل الحسابات والممتلكات الداخلية والخارجية، وخصوصاً حين يظهر ما ليس من الممكن أن يكون كسباً أو دخلاً، طبيعيًّا، مشدداً على أهمية أن يكون نهجًا تلقائيًّا، لا يخدش ذِمم الناس، ولا يثير حفائظهم، مضيفاً أن الكسب الحلال متاح ومباح ومكفول، لكن ذلك الإجراء يأتي لإبراء الذِّمّة، وتوفير الشفافيّة الحقوقيّة، وإرساء الثقة الوطنيّة، وهو في مصلحة الموظّف نفسه، أو المسؤول، أو المواطن عمومًا، موضحاً أن هذا نهج إسلاميّ صميم، قال تعالى: «كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِ‌يَّا الْمِحْرَ‌ابَ وَجَدَ عِندَهَا رِ‌زْقًا، قَالَ يَا مَرْ‌يَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا * قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَرْ‌زُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ‌ حِسَابٍ»، مبيناً أن استلهام مبدأ المساءلة واستحياءه، وتطبيقه على الحاكم والمحكوم أمر لازم، وذلك صمام الأمان من احتمالية الفساد المالي وغير المالي، ذاكراً أن هيئة مكافحة الفساد أشارت إلى أن هناك دراسة لإنشاء قطاع لإقرارات الذّمّة المالية، على أن يتم التعامل مع المشمولين بتبني أسلوب الشراكة والتعاون الطوعي في تنفيذ القانون، مما يجعل المسؤول يستشعر المسؤولية الكبيرة، لا بوصفه مخاطبًا، ولكن بوصفه شريكًا في تنفيذ مهمّة وطنية، أُلقيت على الجميع، لافتاً إلى أن إقرار الموظف العام بالذمّة المالية يُعَدّ تحصينًا له في وظيفته، من أن يُساءل عن شيء أو تدار حوله الشبهات، فكما أن من حق كل إنسان أن يتملك بطريقة مشروعة، إلاّ أنه ليس من حقه استغلال منصبه العام للتنفع أو الكسب أو الثراء. صلاحيات مطلقة وحول وضع حدّ لموضوع الفساد المالي في الجهات الحكومية أوضح «د.الفيفي» أن ذلك مرهون باتخاذ الآليّات الدقيقة والعادلة، مضيفاً أن المجتمع المثالي سيظل ضرباً من الطموح الخياليّ، لكن اتّخاذ الأسباب كفيل بالحيلولة دون تفشي الفساد واستفحاله في المجتمع بصفة عامّة، مبيناً أن جذور الفساد مجتمعيّة وثقافيّة أساساً، وإذا لم تُجتثّ وتُعالج أسبابها، فلن تُجدي المكافحة في الإدارات الحكوميّة فقط، إلاّ بدرجة جزئيّة وبصفة مؤقّتة، مشيراً إلى أن «منظمة الشفافية الدولية» وضعت المملكة في نطاق الثلاثة من عشرة على مقياس النزاهة والشفافية، وهو مستوى متدن، -كما أقرت هيئة مكافحة الفساد-، مما يؤكّد ضرورة بحث الأمر على مستويات أعمق من مجرد الآليات الرقابية الإداريّة، أي في المستويات التربوية والاجتماعيّة كافّة، مشدداً على أنه من الضروري جدًّا أن تكون الأنظمة العامّة معلنة، والقوانين بتفاصيلها معروفة للمواطن، في كلّ شأن من شؤون حياته، لكي يعرف ما له وما عليه، ولكيلا تكون ذريعة للتنصّل من المسؤولية؛ وحينما تظلّ القوانين والأنظمة والإجراءات العامّة طلاسم، لا يفكّ مغاليقها إلاّ ذوو العلم من أهلها، وقد يغفل عنها المواطن أو تُستغلّ ضدّه، مؤكداً على أن هيئة مكافحة الفساد لا تزال في بداية عملها، ومن الصعب الحكم على أدائها الآن، مؤملاً لها التوفيق والسداد في تأدية عملها، وهي أمانة تتعلق بوطن كامل ومواطنيه، والتقصير في أدائها يعني تفاقم الفساد، الذي تبدو اليوم محرّضاته وأدواته أخطر من أيّ وقتٍ مضى، مشدداً على أنه من المهم لهيئة مكافحة الفساد أن تكون لها صلاحيّات مطلقة للحصول على المعلومة، والتحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى القضاء، أمّا أن يبدو دورها تبليغيًّا وإحاليًّا، فذلك قد يمثّل ثغرة في محاصرة الفساد، ومن ثَمّ الوصول به إلى المحاسبة والعقاب.

وأكد «د. سعد الشهراني» – وكيل كلية الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية – على أن دراسة مشروع نظام إقرار الذمة المالية لموظفي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية، خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن ذلك لن يكون له آثار مباشرة وآنية على الفساد والفاسدين في القطاع الحكومي؛ لأن آليات الفساد وقنواته تجاوزت مثل هذه الخطوات التجميلية، مبيناً أنها تحتاج إلى شفافية وحوار وطني مفتوح بلا سقف، حتى يمكن محاصرته وكشفه وفضحه وصولاً إلى علاجه، مضيفاً أن الفساد متركز إلى حد كبير في العقود والمشروعات والمشتريات الحكومية والتوظيف – حسب قوله -، ذاكراً أنه لو تم تفعيل وظيفة الرقابة الداخلية في كل جهاز، بحيث أن الرؤساء يعتبرون وظيفة «الرقابة» موازية للإنجاز وجودة الأداء ومصاحبة له لا عائقاً أمامه، فإن نسبة الفساد يمكن أن تنخفض، أما تولي المناصب في الإدارة الوسطى والعليا والقيادية، فإن أهم مبدأ يخفف من الفساد في هذا المجال هو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، مع الشفافية المطلقة، ووضوح المعايير والشروط، مبيناً أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد خطوة أولى وضرورية؛ لأنها تمثل اعترافاً بوجود المشكلة وحجمها، مؤكداً على أن ما يبذله رئيس هيئة مكافحة الفساد يبشر بالخير، مؤيداً صدور مثل هذا النظام، حيث أن الدافع الرئيسي هو محاصرة الفساد، وكذلك إيجاد رادع نظامي يجعل الموظف والمسؤول الحكومي يخشى انكشاف أمره عندما تتضخم ثرواته فوق دخله المشروع.

وقال «نايف الزهراني» – محامي وعضو اتحاد المحامين العرب -: إن إقرار الذمة المالية لموظفي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية، متبع في كثير من الدول العربية والأجنبية، وله دور كبير في مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام، متوقعاً أن يكون هناك ترشيد في الإنفاق العام، بل وتحسين لأوجه صرف المال، وسيساهم أيضاًَ بتفعيل دور الرقابة، حيث من المتوقع أن تقدم هذه الإقرارات من قبل هؤلاء الموظفين بشكل دوري، ضماناً لعدم تنامي ثرواتهم بطريقة لا تتناسب مع دخلهم الشهري، مبيناً أنه لابد من التنبه هنا من أن يتم التحايل على هذا التنظيم، من خلال الأبناء أو الزوجة مثلاً، وذلك في إخفاء ما يتم استغلاله من أموال في حساباتهم أو تسجيل عقارات بأسمائهم، مشيراً إلى أنه في حال تطبيق هذا التنظيم لهذه الفئة، فإن ذلك من شأنه تعزيز وتحقيق الشفافية المنشودة، بل وسيحد من استغلال وتبديد المال العام، ويقلل الوقوع في المخالفات المالية والإدارية، إلى جانب أنه سيسهم في مكافحة الفساد بكافة طرقه وأشكاله، إضافةً إلى القضاء على الكسب غير المشروع، ذاكراً أنه إذا كان هناك رقابة من عدة جهات حكومية كل حسب اختصاصه، فإن ذلك سيحد من الفساد الإداري، خصوصاً في ظل تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يستغل المال العام، أو يستغل نفوذه لتحقيق مصالحة الشخصية، مبيناً أنه لابد من تفعيل دور العقاب الرادع لكل من يتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة، والتثبت من صحة المعلومات المقدمة في الإقرار؛ لضمان فعالية هذا التنظيم، موضحاً أن إقرار الذمة المالية ليس دليلاً كافياً على نزاهة مقدم الإقرار، ولكن يمكن اعتباره مؤشراً يعين الجهات ذات الاختصاص في التحري حول من تحوم حولهم الشبهات، مشدداً على ضرورة التأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل مقدم الإقرار، فمن الممكن أن يحتال على هذا التنظيم بعدة أساليب يجب الحذر منها، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التطبيق. خطوة مميزة وحول تجربة هيئة مكافحة الفساد في هذا الخصوص، ذكر «الزهراني» أن الهيئة كانت السباقة في إلزام العاملين فيها بتقديم إقرارات الذمة المالية، وقد اعتمد «محمد الشريف» -رئيس الهيئة- النماذج والضوابط المخصصة، ولعل هذا التنظيم يسعى لتحقيق النزاهة لدى موظفي هذا الجهاز الحساس، إذ أن موظفي الهيئة ينتظر منهم الكثير، فضمان نزاهتهم مطلب مهم لتحقيق أهداف الهيئة، موضحاً أن السبب وراء تطبيق هذا النظام هو تزايد حجم الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب المتابعة والمراقبة المالية والإدارية؛ لتدارك ما قد يحدث من تجاوزات واختلاسات، إضافةً إلى حماية المال العام، وتحصين المجتمع ضد الفساد بكافة أشكاله وأساليبه، وكشف مرتكبيه ومحاسبتهم وردعهم، إلى جانب إيقاع أقصى العقوبات بهم.

وأكد «د.مفلح القحطاني» -رئيس جمعية الوطنية لحقوق الإنسان- على أن ظهورالنظام إلى حيز الوجود، سيسهم في معرفة ثروة كل من يتولى وظيفة حكومية متعلقة بالإدارة المالية، وسيلزمه أن يصرح بجميع أمواله قبل الدخول إلى تلك الوظيفة، وبعد الخروج منها، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهم في مساعدة الموظفين النزيهين على توضيح موقفهم ومصادر ثروتهم، بل ويحقق فائدة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، موضحاً أن تجربة هيئة مكافحة الفساد في هذا الصدد خطوة مميزة لتعزيز النزاهة. ما لك وما عليك وأوضح «عمر بن موسى» – مدير الإدارة المالية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية – أن تطبيق نظام إقرار الذمة المالية لموظفي الجهات الحكومية مهم جداًّ، خصوصاً من يتقلد مناصب عليا في أجهزة الدولة، مضيفاً أن هذا النظام هو الفيصل بين ما لك وما عليك، مطالباً أن يطبق القرار على جميع من يعمل في الأجهزة الحكومية، وليس فقط من يختص بشؤون المالية. ضوابط الذمة في هيئة مكافحة الفساد 1- يلتزم موظفو الهيئة بتقديم إقرار الذمة المالية على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 2- يقصد بإقرار الذمة المالية الإفصاح عن كل ما يملكه الموظف من أموال وحقوق مالية، عينية ومعنوية، داخل المملكة وخارجها، وما له وما عليه من ديون. 3- يقدم الموظف الإقرار دورياً كل ثلاث أعوام من تاريخ شغله الوظيفة في الهيئة، وذلك خلال ( 30) يوماً من تاريخ نهاية كل فترة. 4- يسلم الموظف إقرار الذمة المالية المختص في إدارات الذمة المالية في الهيئة، مقابل حصوله على ما يثبت تسليمه له.

المصدر:صحيفة الرياض