الرياض – عبدالسلام البلوي
أقر مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء توصية لتطوير وتحديث الخطاب العدلي بما يتوافق مع مستجدات العصر، وهي للعضو أمل الشامان، كما وافق على توصية مشتركة للعضو هيا المنيع والأميرة سارة آل سعود ولطيفة الشعلان وحمدة العنزي وناصر بن داود، مطالباً وزارة العدل تنسيق التعاون مع وزارتي التعليم والإعلام وهيئة حقوق الإنسان لتنفيذ برامج توعوية للنساء لتثقيفهن بحقوقهن الشرعية والقانونية.
التوصيتان خضعتا قبل إقرارها لمناقشات ومداولات عدد من الأعضاء فمن جهته عارض فهد العنزي التوصية الثانية ويرى أن التوعية ليست من مهام وزارة العدل إنما دورها تمكين الناس من حقوقهم، مضيفاً أن التوصية تركز على حقوق المرأة ولا يمكن فصل حقوقها دون أن تتداخل مع حقوق غيرها، مطالباً اللجنة القضائية بالتركيز على معوقات تمكين الناس من حقوقهم، إضافة إلى وجوب أن توجه التوعية بالحقوق العدلية لكافة أفراد الأسرة، ويؤكد محمد آل ناجي أن التوعية يجب أن تكون بصيغتها العامة وليست مخصصة للنساء وقال “يجب أن يعي المجتمع هذه الحقوق”، ويؤيد العضو علي الوزرة أن تشمل التوعية بالحقوق جميع فئات المجتمع وألا تركز فقط على حقوق المرأة، متسائلاً “هل الرجال لدينا والنساء يعرفون حقوقهم ..؟”، وقال: إذا كان الجواب بنعم فليس هناك حاجة إلى هذه التوصية ولكن إذا كان الجواب بلا فإذا يجب أن يكون لدينا ثقافة شامله للمجتمع عن حقوق الرجال والنساء.
وجدد سلطان السلطان الذي قال إنه دائماً في صف المرأة الخروج إلى الحديث عن رؤية المملكة 2030 مطالباً بعدم تكرار نفسه فيما يخص التصويت على توصيات سبق أن طرحت وقال” يجب أن يتواكب عمل المجلس مع هذه الرؤية والعمل على السير عليها وتحقيقها والتركيز على المؤشرات في الأداء ومراقبة ما يحقق من إنجازات لتلك الوزرات والمؤسسات الحكومية”، ووصف نواف الفغم التوصية الثانية بأنها إنسانية تبين هضم حقوق المرأة في مجتمعنا وقال “المتعارف عليه لدينا بأن هناك جهلا كبيرا بين النساء بحقوقهن العدلية”، مضيفاً “الرجال في مجتمعاتنا يأخذون حقوقهم سواء بالنظام أو باليد”.
من جهته، أبدى د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس استغرابه من إطالة وقت مناقشة التوصيتين وقال “تعجبت لماذا أخذت هذا الوقت من النقاش على الرغم بأن التوصية الثانية لم تطالب بسن حقوق أو نظام جديد للمرأة بل بالتوعية والتثقيف لهن بحقوقهن، وقال “لا أجد مانعا من الموافقة على هذه التوصية”.
ولم تداخل أي عضو على توصية توعية النساء بحقوقهن واقتصرت المداخلات على الرجال فقط ونجحت التوصية الأولى لتطوير الخطاب العدلي بالأغلبية محققةً تأييد 98 صوتاً بعد أن تراجعت اللجنة القضائية عن نصها السابق المطالب بإيضاح الحقائق الموضوعية والإجرائية تجاه القضايا المثارة في وسائل الإعلام المحلية والدولية حول القضاء، لتكون التوصية “تطوير وتحديث خطابها العدلي بما يتوافق مع مستجدات العصر”، كما نجحت التوصية الثانية حصلت على 94 صوتاً.
إلى ذلك يستكمل الأعضاء اليوم التصويت على ست توصيات للجنة القضائية على تقرير وزارة العدل للعام المالي 35ـ1436، ويستمع لتوصيات إضافية لعدد من أعضاء الشورى.
وكان المجلس قد قرر الموافقة على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في محميات هيئة الحياة الفطرية لتنمية السياحة البيئية وفق ضوابط تضعها الهيئة، وطالب الهيئة بوضع أطلس للحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة