كشف وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، عن أن مدونة الأحكام القضائية ستصدر قريبًا، وستكون ملزمة للقضاة والمحاكم. مضيفًا بأن الاجتهاد في مجال الاختيار في النص الشرعي أو النظامي سينتهي، وسيكون محسومًا، ويبقى الاجتهاد فقط في الوقائع وتحريرها، وهي المهمة الأساسية للقاضي. لافتًا إلى أن من سمات القضاء المؤسسي أمرَيْن: تقليل الاجتهاد الفردي، وزيادة نسبة التنبؤ بالحكم بناء على المعطيات القانونية. وهذا – بلا شك – سيزيد بوجود هذه المدونة.

وأضاف “الصمعاني” في البرنامج الحواري “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” مع الإعلامي عبدالله المديفر بأن مشروع تطوير المرفق العدلي يرتكز على فكرة أساسية، هي ترسيخ منهجية “القضاء المؤسسي” المستند للشريعة. والهدف تقليل الاجتهادات الفردية لدى القضاة.

وشدَّد “الصمعاني” على أن استقلال القضاء في السعودية مبدأ ثابت، ونص نافذ، ولا يملك وزير العدل أو أي شخص كان أن يتدخل بأي صورة كانت في القضاء، وهذا أمر ثابت، تشهد به الوقائع.

ولفت إلى أن تفعيل الاستئناف لأول مرة في تاريخ السعودية جعل التقاضي على درجتين، إضافة إلى تفعيل طريق “النقض” أمام المحكمة العليا. وهذا تم – بعد فضل الله تعالى – بالدعم الكبير الذي يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وبخصوص قرار إلغاء إيقاف الخدمات أوضح وزير العدل أن الدائن له مجرد مال على المدين، وليس له أي حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى.‏ مشيرًا إلى أن محاكم التنفيذ لديها حاليًا القدرة على تحصيل حق الدائنين. وفي العام الماضي وصلنا إلى 900 ألف طلب تنفيذ، ومعدل ثلاثة أيام لإنهاء الطلبات.

وأكد أن “المماطلة” و”التهرُّب” من قضاء الديون جريمة “جنائية”؛ توقع بها عقوبة السجن. لافتًا إلى أن إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين. ‫