جابر المالكي – الرياض

طالب مجلس الشورى أمس، وزارة الخدمة المدنية بمعالجة «التجمد الوظيفي» وشغل الوظائف الشاغرة، إلى جانب إيجاد آلية أخرى للحد من التعاقد مع غير السعوديين. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية ناقشت التقرير السنوي لوزارة الخدمة، وطالبت الوزارة بتضمين تقريرها القادم برنامجا تنفيذيا لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام. ودعا أحد الأعضاء الى ضرورة معالجة التجمد الوظيفي من خلال إعادة تصنيف الوظائف الحديثة والشاغرة والإسراع بالتقاعد لمن أتم 25 عاما في الخدمة العامة داعيا إلى إصلاح النظام الوظيفي الحكومي وتطويره باستحداث سلالم خاصة بكل وظيفة أسوة بالمعلمين والقضاة. وأشار آخر إلى أن أكثر الوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية في المجال التعليمي، متسائلا (هل الجهات الحكومية لا تحتاج الأطباء والمهندسين وغيرها من التخصصات؟)، وتساءلت بدورها إحدى عضوات المجلس عن جهود وزارة الخدمة المدنية في المجال الرقابي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

من جهة أخرى طالب مجلس الشورى بالإسراع في إصدار نظام هيئة الرقابة والتحقيق، وتنسيق الهيئة مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يمكنها من أداء مهامها. وطالب المجلس الهيئة بمتابعة نتائج الرقابة ومواطن القصور في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم، والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة.

دراسة تتبعية لخريجي «التدريب التقني»

طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإجراء دراسة تتبعية لخريجيها وخريجاتها في القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض تقديم مؤشرات تفصيلية عن الوظائف التي يعملون بها ومدى ملاءمتها لتخصصاتهم ومؤهلاتهم العملية.

وشدد المجلس في قراره على المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات نيوم والبحر الأحمر والقدية)، وغيرها من المشروعات المستقبلية، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يلبي احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية.

تطوير خدمة الحجز الإلكتروني بالبريد

ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1438/1439هـ، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس دراسة السماح لمؤسسة البريد السعودي بممارسة الخدمات المالية البريدية لوحدها كونها تندرج ضمن مهامها الأساسية وأحد أهم مصادر الدخل الجديدة.

كما دعت اللجنة المؤسسة إلى تطوير خدمة الحجز الإلكتروني (مكاني) لتشمل جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية داخليا وخارجيا.