رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24/5/1433.

وقال: «إن صدور اللائحة التنفيذية للنظام يعد المرحلة الأخيرة في هذا المشروع الذي يحقق لأطراف القضية خيارات عدة لتسوية المنازعات مع بقاء الرقابة العامة للقضاء»، موضحاً أن الخطوة تأتي استكمالاً للخطوات السابقة ومتوجة لها والمتمثلة في صدور النظام.

وأكد أن من شأن ذلك الإسهام في إيجاد بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار، تسهم في تحقيق حاجات المستثمرين عند لجوئهم إلى تسوية منازعاتهم التي تخص العلاقات التجارية بفاعلية ووقت وكلفة أقل، وهو ما يعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية وهي ضمن أهداف رؤية 2030.

وأضاف أن صدور اللائحة التنفيذية سيسهم في دعم عمل المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي تم تأسيسه أخيراً في مجلس الغرف السعودية، مؤكداً أن الاهتمام بالتحكيم يأتي من كونه واحداً من أهم خيارات المستثمرين في العالم، خصوصا في مجال عقود التجارة الدولية.