حامد الرفاعي – جدة تصوير محمد كديش
اكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى ان مشروع خدمة تبليغ الأوراق القضائية عن طريق القطاع الخاص سوف تسهم في سرعة التقاضي مشيرا إلى ان ذلك يمثل اهمية كبيرة في استراتيجيات العدالة الناجزة.
جاء ذلك اثناء تدشين معاليه أمس الثلاثاء بالمحكمة العامة بجدة لمشروع خدمة تبليغ الأوراق القضائية عن طريق القطاع الخاص (البريد السعودي و أرامكس) والتي تعني بتبليغ «المدعى عليهم» للحضور للمحكمة. حيث اطلع وزير العدل على آلية تنفيذ المشروع واستمع إلى شرح مفصل عن ما يتضمنه من مخرجات واهداف حيث بين رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني ان المشروع يعد نقلة نوعية ومميزة ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء مؤكدا ان الاستعانة بشركات القطاع الخاص لتحضير الخصوم سوف يساهم في سرعة البت في الدعاوى القضائية وسيرفع نسبة الإنجاز إلى 70 % في المستقبل القريب حسب التوقعات المبنية على الدراسات التي تم تخصيصها قبل تنفيذ المشروع والتي دامت لمدة 8 اشهر متواصلة.
واشار الشيخ الحسيني إلى ان نظام المشروع والذي يتميز بإبلاغ المدعى عليه في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة ايام سوف يكون اختياريا لصاحب الدعوى، مشيرا إلى ان الطريقة الثانية المتعارف عليه لتبليغ الخصوم عن طريق قسم صحائف الدعوى سيتم مواصلة العمل بها ولن يتم إلغاؤها ، مبينا في الوقت نفسه أن المحافظة على سرية الخطابات تم وضعها في الحسبان من خلال وضع آلية محددة للمشروع والذي من المأمول ان يتم تعميم تجربته على محاكم التنفيذ والدوائر الانهائية بالاضافة إلى امكانية التوسع في تطبيقه على مختلف المحاكم خلال الفترة القادمة بعد تقييم التجربة.
وبين الشيخ الحسيني ان المشروع خصص في مرحلته الاولى للقضايا الحقوقية وما تتضمنه من صحائف الدعوى للمدعى عليه او طلب حضور المدعى عليه لأداء اليمين، أو استخلاف الشاهد للحضور ، أو تبليغ الأحكام الغيابية ، مختتما حديثه بتأكيده ان المشروع سوف يساهم في القضاء على العديد من العوائق المتعلقة بعدم معرفة عنوان اطراف الدعاوى منوها إلى انفراد المحكمة العامة بجدة على مستوى المملكة بهذه الخدمة التي لا يشابهها إلا حكومة دبي والمملكة الأردنية على مستوى العالم العربي.
إلى ذلك ثمن وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور الشيخ محمد العيسى أطروحات صحيفة المدينة وما تتميز به من نهج تستمده من الثوابت الدينية والوطنية ، كما وجه الدكتور العيسى عددا من منسوبي وزارة العدل بتسهيل مهمة محرري الصحف واعطائهم المعلومة الوافية عن خدمة تبليغ الأوراق القضائية عبر القطاع الخاص.

المصدر: صحيفة المدينة