محمد العوني من الرياض

علمت “الاقتصادية” أن أعضاء في مجلس الشورى بصدد صياغة مقترح مشروع “نظام هيئة الأمومة والطفولة”، الذي يهدف إلى وضع استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية للتنفيذ الفعلي للسياسات والتشريعات اللازمة، وإنشاء مركز وطني معلوماتي للأمومة والطفولة وعمل البحوث والدراسات للحصول على المعلومات والبيانات ودراسة أوضاع الطفولة والأمومة وتحديد احتياجاتها، وتوعية الرأي العام بقضايا الأمومة والطفولة. وتقدم أعضاء مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة حمده العنزي، والدكتورة ثريا العريض، والدكتورة أمل الشامان، والدكتور عبدالعزيز الشامخ، وعبدالعزيز الهدلق، بالمقترح استنادا للمادة الـ 23 من نظام المجلس.

وأرجعَ الأعضاء مقدمو المقترح في مسوغاتهم لتقديمه، إلى عدم وجود استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، وتعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها من دون مظلة وطنية مستقلة توجه دقة احتياجاتهم وتراقب الخدمات المكفولة لهم بنظام الحكم الأساسي، وكذلك ضعف حلقة التواصل ونقل المعرفة بين الباحثين في المملكة وصناع القرار الناتج عن انعدام وجود هيئة عليا لشؤون الأمومة والطفولة، تؤسس لإقرار السياسات والتشريعات للأمومة والطفولة بناء على الأدلة والبراهين.

وأضاف مقدمو المقترح في مسوغاتهم، بانعدام الأهداف الوطنية للأمومة والطفولة ومؤشراتها، التي لا يمكن قياس أداء الجهات المعنية بشؤونهما في ظل الوضع الحالي المتعدد والمزدوج، وعجز مخرجات الأبحاث المحلية الخاصة بالأمومة والطفولة عن مواءمة الاحتياجات الوطنية وسياستها لشؤون الأمومة والطفولة، بما ينعكس على آلية تخصيص المال العام والموارد المبعثرة، التي تعود إلى تقييم الجهة المعنية وفق أجندتها المؤسساتية، التي غالباً لا تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.

ويهدف المقترح إلى رعاية الطفولة والأمومة وتوفير الدعم لها، والعمل على التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية من أجل تطبيق ميثاق حقوق الطفل العربي وميثاق الأمم المتحدة، ووضع استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة والمساهمة في وضع السياسات والتشريعات والخطط اللازمة، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإخراج تلك السياسات والخطط للتنفيذ الفعلي من خلال الجهات المنفذة.

كما يسعى المقترح إلى توعية الرأي العام بقضايا الطفولة والأمومة عبر برامج هادفة من خلال وسائل الإعلام وتزويد المجتمع المدني بها، وتزويد العائلة بالمعلومات والمهارات والدعم لتنشئة الأطفال في جو أسري ومجتمع يحرص على تطور الطفل البدني والنفسي وحمايته من الأذى والاستغلال ووجوده بصورة متساوية في المجتمع وحقه في الاستماع إليه، وكذلك تبني واقتراح مشاريع مبتكرة لتنمية الطفل بما يتفق مع خطط الهيئة العليا والمشاريع التي تخص الأم.

واقترح المشروع إنشاء مركز وطني معلوماتي للأمومة والطفولة وعمل البحوث والدراسات للحصول على المعلومات والبيانات ودراسة أوضاع هذه الفئة، وتحديد احتياجاتها، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، والإجراءات والتشريعات التي تهدف إلى حماية الطفولة والأمومة لتواكب ما وصل إليه المجتمع الدولي في هذا المجال.

المصدر : صحيفة الإقتصادية