حددت أكثر من ٢٠٠ سيدة مؤثرة وعاملة في القطاعين العام والخاص وناشطة مجتمعية ٢٤ تحدياً يواجه المرأة السعودية لتفعيل دورها في خطة 2030، وذلك ضمن ورشة عمل مكثفة استمرت لمدة يومين ضمن مبادرة حرم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد.

وتتمحور هذه التحديات في عدة عوامل سياسية، واقتصادية واجتماعية، وتكنولوجية، وقانونية وبيئية وذلك في أربعة محاور تدور حول التعليم والتدريب وتنمية المهارات، والمساهمة الاقتصادية في الانشطة الانتاجية والخدمية، المرأة والاستثمار الفعال، ومساهمتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

سارة بنت خالد: المرأة نجحت في إثبات ذاتها.. وتحظى باهتمام كبير من القيادة

التحديات أمام المرأة

وتتمثل هذه التحديات في أهمية التنوع في فرص التعليم ومجالات التعليم والتدريب، وضعف تنمية الموارد البشرية والجدارات اللازمة (معارف ـــ مهارات ـــ سلوكيات)، وغياب الوعي الاسري بأهمية دور المرأة في المجال الاقتصادي، إلى جانب تحديات استخدام الوسائط الالكترونية في نقل المعرفة والتعليم بشكل أسرع وأكثر فائدة، وغياب الثقافة القانونية لدى المهتمات بالجانب الاقتصادي، وعدم وجود فرص متساوية في التخصصات بين الجنسين.

كما أن عدم تطوير أنظمة تسمح للمرأة في انهاء الاجراءات الخاصة بعملها والتواصل المسؤولين مباشرة يعد تحديا يواجه المرأة في تفعيل دورها في خطة ٢٠٣٠، وغيابها كذلك عن الوظائف القيادية العليا في القطاع الخاص، وانتشار القيود المجتمعية على المرأة فيما يخص مشاركتها في الانشطة الانتاجية والخدمية وخاصة المهن الحرفية، وعدم استخدام الكوادر الوطنية في التقنية لانعدام الثقة في كفاءتها، وكذلك عدم وضوح قوانين عمل المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم ملاءمة بيئة الأعمال لمساهمة عمل المرأة في المجال الاقتصادي.

د. نورة اليوسف: سنوصل ماخرجنا به إلى أصحاب القرار

ويعد ضعف الوعي المالي وثقافة المرأة في الامور الاقتصادية تحديا آخر يواجهها، وغياب الوعي في الفرص الاقتصادية المتاحة، وتأثير العادات والتقاليد على اختيار المشروعات الاستثمارية وليس على حسب العوائد الاقتصادية المتوقعة، وعدم استخدام التقنية كوسيلة أسرع لضمان الاستثمار الفعال، إلى جانب عدم تكافؤ وسائل الدعم فيما بين المشروعات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقصور في جانب التبادل المعرفي والتجارب الرائدة عالميا.

م. صالح السلمي: هي مفتاح كلمة السر لخطة التحوّل الوطني

أسباب غياب دور المرأة في اتخاذ القرار

وغياب مشاركة الرجل مع المرأة

كما خرجت الـ٢٠٠ سيدة بأن غياب دور المرأة في اتخاذ القرار وغياب مشاركة الرجل مع المرأة في نقاش الأمور المتعلقة بالمرأة، تحدي يواجهها في تفعيل دورها في خطة عمل ٢٠٣٠، إلى جانب تسارع وتيرة التطور الاقتصادي تتطلب مشاركة جيل الشباب من النساء بشكل أكثر فاعلية وتأثير، وانعدام الثقة في قدرات المرأة في رسم السياسات اللازمة، وضعف استخدام التكنولوجيا في تيسير سبل المشاركة في رسم السياسات، وعدم وجود سياسات أو تنظيمات داخل جميع القطاعات تضمن مشاركة المرأة في صناعة القرار، وعدم الثقة في الكفاءات والقدرات النسائية الوطنية.

اهتمام القيادة

حول هذا كشفت حرم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز صاحبة مبادرة #المرأةالسعوديةوالاقتصاد أن موضوع المرأة يحظى باهتمام كبير من القيادة السعودية وقد تم وضع خطط وبرامج لتحقيق حضورها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما فتحت القيادة آفاقا للمرأة المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية وبناء الوطن وصناعة غد مشرق يكون للمرأة فيه حضور بعقلها وفكرها وعطاءاتها بعد أن نجحت في تحقيق حضور لافت في المجالات التي فتحت لها.

وأكدت أن المبادرة هي محاولة لرسم ملامح دور المرأة ضمن خطة التحول الوطني، وأنها تسعى إلى توسيع الآفاق التي سوف تشارك بها المرأة في مسيرة التنمية، وموضوع المرأة والاقتصاد يرتبط بأبعاد متعددة، بعضها كمي وبعضها كيفي وجزء كبير منها مؤسسي. ويمكن الأخذ في عين الاعتبار عند تقييم مشاركة المرأة في التنمية تحديد درجة عليا من السلوك يمكن التوصل إليها في محيط معين.

خمسة مفاهيم تدعم المرأة

وأشارت سموها إلى أن هناك خمسة مفاهيم تم اختيارها بناء على الصندوق الدولي لدعم المرأة في هيئة الأمم المتحدة هي: التعليم، الصحة، المساهمة الاقتصادية، المشاركة الاقتصادية، المشاركة في اتخاذ القرار، وتم استخدام تلك المعايير في قياس تمكين المرأة لتقرير المنتدى الاقتصادي الدولي وسوف يتم تعدليها وتطبيقها على المرأة السعودية بهدف احتوائها على التالي: مساهمة المرأة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة الاقتصادية في الانشطة الانتاجية والخدمية، والمرأة والاستثمار الفعال، إلى جانب التعليم والتدريب.

وأكدت حرم الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن اجراءات تنفيذ المبادرة تتضمن مجال التعليم من خلال تقديم منحتين سنويا لطالبات الدراسات العليا في الاقتصاد، ومجال التدريب من خلال إقامة دورات تدريبية لرفع كفاءة المرأة عن طريق التدريب، ومجال المحاضرات والندوات من خلال دعوة خبراء عالميين ومسؤولين محليين في مجال رفع مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية، وكذلك في مجال الأبحاث والدراسات من خلال تشجيع الابحاث والدراسات التي تخص تفعيل دور المرأة في الاقتصاد السعودي، إلى جانب توظيف الأجهزة الاعلامية والصحف المحلية لتوسيع آفاق المجتمع ونظرته تجاه عمل المرأة في الاقتصاد.

تنظيم برنامج سنوي

من هذا المنطلق سوف تقوم جمعية الاقتصاد السعودية بتنظيم برنامج سنوي يتضمن عدة أنشطة كالمحاضرات والدراسات الاقتصادية وورش العمل المتخصصة باستضافة المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لنسج صورة واضحة وتأسيس بنية تحتية لتقدم المرأة في المرحلة الراهنة وتحويل التحديات إلى فرص استثنائية للوصول إلى تحقيق الأهداف السامية لهذه المبادرة.

فيما كشفت الدكتورة نورة اليوسف استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ونائب رئيس جمعية الاقتصاد السعودية عن أبرز تحدٍ يواجه المرأة في تنفيذ خطة ٢٠٣٠ هو ضعف مشاركة المرأة في المساهمة في رسم السياسات الخاصة بالمشاركة الاقتصادية وتمكينها، فالوضع الحالي يتطلب مشاركتها في القطاعين الحكومي والخاص وأن تشارك عبر لجان ومبادرات وطنية وأن تكون ضمن منظومة العمل.

أكدت د. نورة اليوسف أنه سيتم الرفع بنتائج ورشة عمل مكثفة جمعت ٢٠٠ سيدة لرسم ملامح عمل المرأة في خطة ٢٠٣٠ للمجلس الأعلى للاقتصاد والتنمية، كما أنه سيتم الخروج ببرنامج عمل وسيتم تطبيقه مع بداية السنة الأكاديمية وسيشمل ورش عمل وندوات توعوية وتثقيفية بعمل المرأة والاقتصاد.

تنفيذ خطة التحول واجب على كل مواطن

المهندس صالح السلمي المؤسس للمبادرة الوطنية والتحسين المستمر للتغيير للأفضل؛ أكد أن جمعية الاقتصاد ستقوم بربط التوصيات بالمجلس الاقتصادي الأعلى، كما أن مجلس الشورى طلب الاعتناء بهذا الأمر وسوف يأخذ جميع المدخلات لمناقشتها ورفعها من خلالها للمقام السامي.

واعتقد المهندس صالح السلمي أن العمل على تنفيذ خطة التحول الوطني ٢٠٣٠ واجب على كل مواطن، خاصة وأن الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله- قال (سأعمل معكم ولم يقل أعملوا)، الأمر الذي يدلل على أهمية العمل من قبل الجميع، ولذلك فإن المرأة هي كلمة السر في نجاح وتنفيذ رؤية التحول الوطني ٢٠٣٠، مبينا أنه بالعودة إلى رؤية المملكة ٢٠٣٠ لوجدنا أن المرأة موجودة في كل أركان الرؤية بشكل واضح ومباشر.

وقال: الدولة تتجه إلى رفع تمويلات المشروعات الصغيرة بنسبة 50%، والمرأة تعد جزءا كبيرا من المشروعات الصغيرة وهي المحرك والمنفذ الأكبر لها، كما أن المملكة تعمل على رفع حجم مشاركة المرأة في القطاع الخاص والحكومي، حيث إن حجم مشاركة المرأة في الوقت الحالي 22%، والرؤية تعمل على رفع هذه المشاركة إلى 30%، إلى جانب دعم الأنشطة المجتمعية التي يعمل عليها المرأة والرجل.

دور محوري للمرأة

موضحا أن كل هذا يدلل على أن المرأة دورها محوري في جميع قطاعات الدولة، وأنها ستكون مفتاح السر لتحقيق نجاح رؤية 2030. وأشار المهندس السلمي إلى أن تجمع أكثر من ٢٠٠ سيدة عاملة ومؤثرة في المجتمع بمبادرة تطوعية لرسم خطة الانطلاقة لعمل المرأة في خطة التحول الوطني يعد أمر مهم، وذلك لأنها مبادرة مدنية وغير حكومية الأمر الذي يؤكد على أن من لديه رغبه في التخطيط لديه رغبه في التنفيذ، وجميع هذه الشرائح أتت بصفتها الشخصية وليست الحكومية.

وأضاف المهندس صالح السلمي: المرونة في المبادرات المدنية كبيرة وسنكون بعيدين عن البيروقراطية الرسمية والأنظمة الحكومية، وهذا سيساعد في تسريع وتنفيذ ما سنخرج به، فالهدف من مبادرة الأميرة سارة بنت خالد هو رسم التحديات التي تواجه المرأة بدقة وحيادية وتقديمها لأصحاب القرار وولاة الأمر. مشيرا في ذات السياق أن هذه المبادرة هي خط الانطلاق لرسم معالم عمل المرأة في خطة 2030.