لرياض – «الحياة» | منذ 13 ساعة في 9 فبراير 2019 – اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 16:08

أنصفت المحكمة العمالية في الرياض أخيراً، مواطناً تقدم بدعواه ضد شركة كان تعاقد معها للعمل لمدة ثلاث سنوات، إلا أن الشركة أنهت عقده بعد أربعة أشهر تعسفياً، وحكمت المحكمة بتعويض المواطن مليون ريال وإلزام الشركة دفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة. وأصدرت المحكمة حكمها في الجلسة الأولى للدعوى، وتمت إحالته إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه.

وكشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم العمالية في المملكة أكثر من 2700 حكم، خلال 70 يوماً، وذلك منذ تدشين أعمالها من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني.

وتصدرت المحكمة العمالية في الرياض قائمة المحاكم الخمس الأولى في عدد الأحكام الصادرة بـ771 حكماً، تليها المدينة المنورة بـ349، ثم الدمام بـ329، ثم مكة المكرمة بـ317، ثم بريدة بـ243 حكماً.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق في التعويضات والمكافآت، ودعاوى الرسوم، وطلب شهادة الخدمة، وغيرها من القضايا.

يذكر أن الصمعاني أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي «بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية»، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء «جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية». وأوضح أن المرفق العدلي يشهد «نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين».