وافق وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن احمد العثيمين على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء بعد أن تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية : إنها شكلت فريقا فنيا متخصصا من داخل الوزارة وبمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي التي اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة.
وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أن اللائحة وضحت الأهداف التي تقوم بها وزارته عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية.
واضاف ان المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ على كل جهة عامة أو خاصة كذلك في المادة الخامسة أشير الى عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه كما نصت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يُخشى معه تضرر الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية أو إدمان فيتم الرفع للجهات المختصة كالإمارة والجهات الأمنية إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
ولفت الى أن وزارته دعت في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت في مجمع الوزارة بالدرعية والتي كانت الأولى من نوعها على مستوى العمل في جانب صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة , مضيفاً أن الشؤون الاجتماعية استشعرت في وقت مبكر أهمية تفعيل جلسات خاصة للاستماع إلى مرئيات وأطروحات الجهات والمختصين والمهتمين بهذا الجانب والتي تم الاستفادة منها في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
وأهاب اليوسف بالمواطنين التفاعل والمشاركة في هذا الجانب الإنساني الهام وذلك لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن ديننا السمح وعاداتنا وأعرافنا الأصلية والتي تنأى بنا جميعاً من اقتراف مثل هذا الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهم من شرائح المجتمع.

المصدر: صحيفة المدينة