ياسر السفياني _ الطائف

شدد قانونيون على عدم التهاون مع أي انتهاك لخصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من خلال تصويرهم ونشر الصور والمقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الجهات المعينة لا تتساهل في معاقبة كل من نتهك خصوصية هؤلاء الأشخاص.
وأكدوا أن نشر الصور دون إذن منهم أو أولياء أمورهم أو دور الرعاية التي يقطنونها يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية، مبينين أن حفظ حقوق الآخرين حق كفلته الأنظمة المرعية.
وقال المستشار القانوني أحمد عجب إن تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة أو العجزة أو المحتاجين يتنافى تماما مع تعاليم ديننا الحنيف الذي يحفظ للناس سمعتهم وخصوصيتهم، وينهى عن إظهارهم في صور قد تمس مشاعرهم أو تكسر خواطرهم، كما أنها تخالف الأنظمة المرعية التي تحذر من نشر صورهم دون إذن منهم أو من أوليائهم أو دور الرعاية التي يقطنونها إذا كانوا قصرا أو غير كاملي الأهلية.
وأرجع تفشي هذه الظاهرة إلى الخلل الذي يكمن في تعاطي الأفراد الذين يصورونهم بكل جهل مع هذه الحالات ليس لأسباب إنسانية بقدر ما هو حب للظهور أو التميز أو الرغبة في جمع أكبر عدد من المتابعين، مشيرا إلى أن هناك أنظمة ومواد تحارب مثل هذه التجاوزات بشكل عام، منها المادة 9 من نظام المطبوعات والنشر والتي تحظر نشر ما يسيء للأشخاص، وما يعد انتهاكا لخصوصياتهم، وقد تصل العقوبة فيها إلى غرامة مالية 500 ألف ريال، وينطبق ذلك على نشر الصور بالصحف والمجلات، كما حذر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من ذلك وحدد في المادة الثالثة أن العقوبة تصل للسجن سنة وغرامة 500 ألف ريال وينطبق ذلك على نشر الصور بالجوال ومواقع التواصل.
ونبه عجب إلى أنه من خلال وسائل التواصل ومنصاتها المختلفة انتهكت حقوق ذوي الهمم أكثر من السابق، داعيا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تحذير أصحاب الحسابات من استغلال أبنائهم في هذه المسألة حتى وإن كان ذلك بحسن نية، لأن النتيجة في النهاية واحدة وهي ظهور هذا الإنسان الذي لو كان يملك القرار لربما لم يختر الظهور للناس أوعرض يومياته أو معاناته أو أسراره على من حوله فكيف بالمجتمع كله.
من جانبه أوضح ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة الطائف عادل الثبيتي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال انتهاك خصوصية الآخرين كما نصت عليه الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، ومنها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية التي تنص على عقوبة السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية أو بإحدى تلك العقوبتين، مضيفا «التصوير يعد انتهاكا ومخالفة قانونية يحق لمن انتهكت خصوصيته التقدم بشكوى رسمية إلى الجهات ذات الاختصاص لمقاضاته على التصوير والنشر عبر وسائل التواصل لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعطائه حقه، بل إن هذا الانتهاك قد يرقى إلى الجرائم المعلوماتية في حال كون من قام بها يقصد الإساءة والإضرار بشخص أو مجموعة أشخاص».