حامد الرفاعي – جدة
وجهت هيئة الرقابة والتحقيق لائحة جديدة للدائرة الجزائية بجدة ضد كاتب عدل شهير بجدة بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بتزوير بيانات صك أرض بجدة واستخراج وكالة لإفراغه وبيعه دون علم مالك الأرض الأساسي الذي اتضح أنه بمرتبة وزير، وتضمنت لائحة هيئة الرقابة والتحقيق المرفوعة للمحكمة 16 دليلاً للاتهامات المنسوبة ضد المتهمين التسعة، مشيرة إلى أن كاتب العدل (المتهم الثالث) قام خلال السنوات الماضية بمثل هذه الجرائم ومعه المتهم الخامس -كاتب ضبط- حيث إنهم متمرسون في تزوير الوكالات بهدف الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة، وأحيلت ضدهم خلال السنوات الماضية العديد من القضايا للمحكمة الإدارية.
واختتمت لائحة الدعوى بعد سردها لجميع الاتهامات والأدلة مطالبتها للمحكمة بمحاكمة المتهمين المذكورين كلاً فيما يخصه طبقًا لأحكام المادتين (8/ 12/ 19) من النظام الجزائي لجرائم التزوير وطبقًا لأحكام المادتين 2/ 5 من المرسوم الملكي رقم 43، وبحسب مصادر «المدينة» فإن كاتب العدل المذكور والذي اشتهر بتجارة العقار والبرسيم والأعلاف بالإضافة للمتهم الرابع والخامس قاموا قبل أكثر من 6 سنوات بإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة من خلال تزوير وكالة شرعية باسم مالك الأرض الحقيقي (بمرتبة وزير) حيث قام المتهم الرابع بضبط الوكالة المشار لها دون حضور الموكل والشهود وإثباته فيما قام المتهم الخامس بالتوقيع زورًا للموكل والشهود أما كاتب العدل فكان دوره المصادقة على تلك المستندات المزورة، فيما قام المتهم السادس والسابع والثامن (من بينهم كتاب ضبط وموظفون سابقون بكتابات العدل الأولى والثانية بجدة) بإساءة الاستعمال الاداري والعبث بالانظمة والتعليمات من خلال قيامهم بالتهميش على الصك الشرعي دون الرجوع لسجلات الصك وضبطه مما أدى الى انتقال ملكية صك الوزير إلى مواطن بعد شرائه للأرض من المتهم التاسع بعد أن مارس المتهم الخامس دور الدلال والمفوض لبيع الأرض إثر تغيير المتهم الأول والثاني لأسلوب لرقم صك الأرض واستخراج صكين للأرض نفسها.
يذكر أن القيمة الإجمالية لصكوك الأراضي التي اتهم كاتب العدل بتزويرها خلال السنوات الماضية تتجاوز نصف مليار ريال بحسب التقديرات السوقية حيث تم محاكمته في أربع قضايا سابقة كان آخرها العام الماضي والتي صدر فيها حكم ابتدائي بعد سماع الدعوى الموجهة ضده مع بقية المتهمين قبل أن تصدر محكمة الاستئناف الإداري قرارها بالتزامن مع شهر رمضان الفائت بإعادة ملف القضية مرة أخرى للمحكمة الابتدائية.
أبرز التهم:
تزوير بيانات صك أرض بجدة.
استخراج وكالة لإفراغ الأرض وبيعها دون علم مالك الأرض.
الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.
إساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات.