جدة – أحمد الهلالي
اعتبر عدد من القانونيين أن استخدام أسماء المعاقين في عمليات التوظيف الوهمي جريمة تزوير يعاقب مرتكبها بأشد العقوبات.
ويأتي حديثهم في الوقت الذي تسببت فيه بعض الشركات من حرمان عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة لمخصصات الضمان الاجتماعي الشهر الماضي نتيجة استخدام أسمائهم في عملية توظيف “وهمي”.
وتحدثوا لـ”الرياض”، تعليقاً على استخدام شركات مقاولات لأسماء معاقين من خلال توظيفهم بشكل “وهمي” في تاريخ 24 شعبان الماضي، وفصلهم في 27 من شهر رمضان، أن قيام الشركات بهذا العمل يعتبر من جرائم التزوير من خلال المحررات الرسمية، والمستندات الثبوتية التي استخدمتها لتوظيف هؤلاء المعاقين دون علمهم للحصول على تسهيلات من قبل الجهات المعنية.
وقال المحامي د.عمر الخولي: إن عمل تلك الشركات يعتبر مخالفاً لأنظمة العمل والعمال في المملكة، مشيراً إلى أنه لا يجوز إطلاقاً لجوء الشركات إلى أساليب التوظيف الوهمي مقابل الحصول على تأشيرات للعمالة، أو احتساب العامل المعاق بأربعة موظفين سعوديين.
وأضاف: إن ادخال بيانات غير صحيحة على أنها معلومات صحيحة تخص موظفاً مخالفة، مشيراً إلى أنه من قبيل التزوير الذي يعاقب عليه النظام، إضافة إلى أنه في حال تعرض المعاقين الى ضرر مادي نتيجة التوظيف الوهمي، فإنه يحق لهم طلب التعويض من تلك الشركات من خلال تقديم شكوى ضدهم لدى الجهات المختصة.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالعظيم هاشم، أن مخالفات الشركات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما في موضوع التوظيف الوهمي تعتبر جريمة تزوير، خصوصاً أنها تستخدم أوراقاً ثبوتية لمواطنين دون علمهم، وتقدم معلومات بأسمائهم لجهات التوظيف على أنها لموظفين يعملون لديهم مع أن الواقع يقول غير ذلك بحسب شكوى المعاقين، مشيراً إلى أن للمتضررين من عملية التوظيف الوهمي مقاضاة الشركة التي عملت على ذلك وطلب تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
وكانت عدد من الشركات تسببت في حرمان العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول الإعانات الشهرية والسنوية المخصصة لهم كمستحقات من قبل الدولة، وذلك بعد استغلال إحدى شركات المقاولات (تحتفظ “الرياض” بأسمها) أسماء المعاقين، وتسجيلهم كموظفين لديهم لمدة شهر واحد فقط بدءاً من 24 شعبان الماضي إلى 27 من شهر رمضان دون علمهم، وذلك في محاولة للحصول على المميزات التي تمنحها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مقابل توظيف قرابة 20 موظفاً بينهم 6 معاقين بصرياً، إذ إن أبرز تلك المميزات هي الحصول على عمالة.
يذكر أن عدداً من ذوي الاحتياجات الخاصة غالبيتهم من المكفوفين الذين تم استخدام أسمائهم في توظيف وهمي، تحدثوا عن معاناتهم والمشكلات التي واجهوها خلال الشهرين الماضيين، والتي شكّلت لهم صدمة كبيرة بسبب اختراق تلك الشركات للأنظمة، والتحايل عليها دون علم المستفيدين، ودون تحقيق من الجهات المعنية، إذ أكدوا أنهم فوجئوا خلال شهر رمضان الماضي بعدم صرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي بسبب توظيفهم في إحدى شركات المقاولات برواتب شهرية.
وأشاروا إلى أن الشركة سجلت أسماء عدد من وذي الاحتياجات الخاصة في قائمة التوظيف، وتم تسجيل الأسماء أيضاً في التأمينات الاجتماعية ابتداء من 14 شعبان، وتم حذفها من التأمينات في يوم 27 من شهر رمضان الماضي، وهو ما يؤكد وجود تحايل في عملية التوظيف.