الرياض – أبكر الشريف

بدأت وزارة العدل في إعادة هيكلة الدوائر القضائية في المحاكم العامة، بدءاً من محكمة الرياض التي تقلص فيها نسبة الدخول العشوائي إلى القضاة بما يصل إلى 90 في المئة، فيما تقلصت مدة البحث عن الملفات من ساعتين في بعض الدوائر إلى دقيقة واحدة، ما أسهم في تنظيم المــلفات وضبطهـــا بالـــنظام الإلــكتروني.

وقال المسؤول عن التنظيم الإداري لإعادة هيكلة الدوائر القضائية المهندس وسام عبدالحي لـ«الحياة»: «الآن بدأنا في المحكمة العامة في الرياض، وبلغت نسبة الإنجاز فيها نحو 72 في المئة، فيما بلغ عدد الموظفين الذين تم تدريبهم 48 موظفاً في الدوائر كافة، كما تم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مسح 121 ألف ملف ضبط، إضافة إلى ترتيب 13 ألف ملف داخل الدوائر القضائية»، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل تطبيق المشروع في محكمة الأحوال الشخصية، ثم المحكمة الجزئية التي يطلق عليها الدوائر الحقوقية.

وعن عملية البحث عن الملفات قال آل عبدالحي: «كان الملف يحتاج بعض المرات إلى أيام للبحث عنه في الدائرة، نظراً إلى تكدس الملفات وبعثرتها، ولكن أصبحنا الآن نجد الملف خلال دقيقة واحدة، كما أن متوسط انتظار المراجعين كان يستغرق 30 دقيقة وأكثر من ذلك، لكن الآن انخفضت إلى سبع دقائق كمعدل عام، أضف إلى ذلك أن المراجعين الذين يحتاجون الوصول إلى القاضي للاستفسار عن أمر معين تقلص من 50 في المئة إلى 10 في المئة، ويكمن السبب في منح الموظفين صلاحيات أكبر».

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مركز الملفات ومركز الاستقبال المركزي، إذ إن الملفات التي كانت تسبب اضطراباً كبيراً داخل الدوائر ستكون في مركز مستقل تماماً، على غرار نظام ملفات المستشفيات، موضحاً أن طلب ملف المريض يتم مراجعته وإرجاعه في اليوم نفسه إلى مركز الملفات، فيما ستكون الملفات ممسوحة إلكترونياًَ، أي أن أية ورقة تضاف إلى الملف سيتم مسحها إلكترونياً وتكون متاحة في النظام الإلكتروني، وأية ورقة يتم إرفاقها بمرافقة القاضي يتم إرفاقها إلكترونياً وتصبح موجودة في مركز الملفات، فإن طلبها ورقياً أُحضرت، بينما تكون الأصل موجودة إلكترونياً.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لإحداث عملية تطوير إداري بشكل عام في كل المحاكم، وبطبيعة الحال الدوائر القضائية التي تمثل الخلية المكونة للمحاكم، وذلك بإعادة ترتيب المهمات الموكلة للموظفين من خلال فصل المهمات الوظيفية لكل موظف.

وأكد أن جميع الدوائر في المحكمة العامة في الرياض أصبحت منظمة إلكترونياً، لافتاً إلى أن الخطوة المقبلة سيتم التركيز فيها على المسح الإلكتروني للملفات، فضلاً عن ضبط الملفات، بحيث يكون ملف القضية، الذي يحمل رقماً محدداً، موجوداً في الدائرة الفضائية برقم محدد أيضاً، وهو ما أدى إلى تنظيم الملفات وسرعة إنجاز المعاملة، وكذلك قلل من عملية فقدان الملفات بشكل كبير.