التنسيق يزيد سرعة تنفيذ الأحكام
الرياض: «الشرق الأوسط»
كشفت وزارة العدل أمس أنها بدأت التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودية، وذلك للبدء في مشروع الربط الإلكتروني. وقال فهد البكران، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، في تصريحاته أمس، إن هذا المشروع التنسيقي الذي سيبدأ فعليا مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، ويهدف إلى الإفصاح والحجز على أموال المنفذ ضدهم، وفقا لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن دوائر التنفيذ تستغرق وقتا وجهدا في موضوع المكاتبات؛ مما يعوق إيصال الحقوق إلى ذويها، ولهذا سعت الوزارة إلى الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له علاقة بالأحوال الشخصية. وأفاد بأن فريقا إداريا وآخر فنيا من الجانبين عمل على توفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين، لتنفيذ أحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية، أو قضايا النفقة للمطلقة، أو إعالة أبناء المطلقة، أو أي أموال تُحصر وللآخرين حق فيها، واصفا الربط الإلكتروني بأنه سيُحدث نقلة نوعية في زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة، وأنه سيزيد قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ، والتي شكَّل تفعيلها القوي سابقا حدثا غير مسبوق، كرَّس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.

وقد نشرت «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، اتفاقية بين وزارة العدل وأحد البنوك العاملة في السعودية؛ إذ ألزمت وزارة العدل البنك الذي ارتبطت معه باتفاقيات تعاون في موضوع قضاء التنفيذ بعدد من الشروط، مؤكدة أنه في حال عدم الوفاء بتلك الشروط التي حددها بتسعة شروط، فإن لـ«العدل» الحق في فسخ العقد المبرم دون أي تعويضات.

ووفقا للاتفاقية التي وقعت بين وزارة العدل والبنوك السعودية، فإن البنوك ملزمة بفتح حسابات مصرفية جارية بالأسماء التي تحددها وزارة العدل لجميع المحاكم في البلاد التي توجد بها أقسام الحجز والتنفيذ، على أن تقوم البنوك بتوفير شاشات طرفية وطابعات لدوائر الحجز والتنفيذ بالمحاكم، مع التزام البنوك بمتطلبات الصيانة والتدريب. وأشارت الاتفاقية التي حصلت الصحيفة على نسخة منها إلى أن على البنوك توفير صناديق أمانات معدة للعملاء لدى فروعها في الأماكن التي توجد بها أقسام للحجز والتنفيذ في مناطق السعودية المختلفة، لحفظ الجواهر والأشياء الثمينة التي ترد إلى أقسام الحجز والتنفيذ.

وألزمت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين البنوك بالقيام بإصدار الشيكات المصرفية والشيكات الخارجية بالعملات الأجنبية والمحلية دون عمولة أو مصروفات، كما تقوم البنوك بطباعة دفاتر شيكات للمحاكم تحمل شعار وزارة العدل.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط