شذى الطيّب ـ الرياض

علمت «اليوم» من مصادرها بموعد الجلسة الخاصة بقضية الفصل الذي طال أكثر من 100 معلمة تابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، حيث سيتواجد محامي المعلمات المتضررات اليوم الاثنين في مقر الهيئة الابتدائية العمالية بحضور الطرف الآخر للقضية ممثلا عنها محامي الشركة المشغلة التي قامت بفصل المعلمات بعد أن باشرن العمل في الجامعة للنظر ومحاولة البت لحل النزاع بين الطرفين.

من جهته أكد محامي المعلمات المتضررات الدكتور سعد الوهيبي صحة معلومات مصادر «اليوم»، معتبراً أن الجلسة في انتظار إفادة الشركة بأوراق تنقصهم، إذ إنها لم ترفق الترخيص الخاص بها للسماح بمزاولتها العمل بالتوظيف، وقال في تصريح خاص: «نحن في انتظار أوراق الشركة التي تثبت أحقية مزاولتها العمل، حيث إنها لم ترفق السجل التجاري الخاص بها كما يُعمل به في أي قضية بإرفاق كل ما يخص الشركة من أوراق وثبوتات، فضلا عن محاولتنا للإجابة عن تساؤل مهم وهو تعاقد الشركة مع جامعة الأميرة نورة وتفاصيله، بالإضافة إلى مدى تحقيق الجامعة لنظام السعودة المعمول به في نظام العمل، وإذا كانت تحققه فهل هو مطبّق أم أنه مجرد حبر على ورق». وفي السياق، تعجبت المعلمات المتضررات من تنصل الجهات المعنية من حل القضية بالتفاعل معهن، حيث اعتبرن تقاعس الجهات عن تسريع حل القضية كمعلمات مفصولات مرتبطة بشكل مباشر بالعام الدراسي المنصرم الذي انتصف بلا طرح أي حلول لوضعهن إذ أصبحن عاطلات بشهادات ما بين ماجستير وبكالوريوس، فضلا عن الخبرة العملية التي تتسم بها كل معلمة، واعتبرت المعلمة سحر العواد – إحدى المتضررات – أنه ورغم تكرار الزيارات لوزارة التعليم العالي، إلا أننا لم نتلق أي رد

أفادنا وكيل الوزارة الدكتور محمد السيف الذي سمع منا المشكلة بتفاصيلها كأول مسؤول ينصت لنا ويطرح تساؤلاته علينا للتعرف على تفاصيل تفيده في فهم القضية إذ طلب منا إمهاله 10 أيام. منها، وأضافت تمثلت تفاصيل الزيارات في توجه 11 معلمة تقريبا إلى وزارة التعليم العالي بعد أن تلقينا اتصالا يُفيد بتحويل البرقيات إليها كونها جهة الاختصاص، وفيها قابلتنا د. أمل فطاني في القسم النسائي التي لم تفدنا بشيء، حيث أوضحت لنا أن المعاملة تُسلّم وتُداول بالأيدي كونه لا يوجد أي رقم لها في النظام الإلكتروني، الأمر الذي جعلنا على إصرار لمقابلة الوزير، وفي ثاني زيارة بتاريخ 11 محرم أفادنا وكيل الوزارة الدكتور محمد السيف الذي سمع منا المشكلة بتفاصيلها كأول مسؤول ينصت لنا ويطرح تساؤلاته علينا للتعرف على تفاصيل تفيده في فهم القضية إذ طلب منا إمهاله 10 أيام». واختتمت العواد بالمطالبة بإحلال أماكن الموظفات الأجانب بسعوديات في ظل وجود كوادر سعودية بمؤهلات عالية المستوى لا تتواجد بمؤهلات نظرائهن الأجنبيات اللائي على رأس العمل الآن، فضلا عن أهمية توظيفهن رسميا وليس من خلال شركة مشغلة كي لا يكُنّ تحت ضغط الطرد بين ليلة وضحاها».

من جهتها، أفادت أم خالد – إحدى المعلمات المتضررات – بقولها: «أمهلنا وزارة التعليم العالي أكثر من 10 أيام وحتى اللحظة لم نتلق أي اتصال منها، الأمر الذي جعلنا نعزم التوجه إليها اليوم الاثنين، للمطالبة برقم المعاملة الذي بات رقما «سرياً» كونها لم تسجل في النظام الإلكتروني»، معتقدة أن يوم الفصل كان مدروساً، حيث تم فصلهن في الوقت الذي أغلقت الجامعات فيه أبوابها بعد اكتفائها من التوظيف.

المصدر: صحيفة اليوم