محمد العبدالله

اعتبر اقتصاديون ومسؤولون أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد شهادة السعودة الصادرة من وزارة العمل، كأحد المستندات الرئيسة عند التقدم لإحدى الخدمات أمر إيجابي.

وقال لـ(عكاظ) رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد شهادة السعودة الصادرة من وزارة العمل كأحد المستندات الرئيسة عند التقدم لإحدى الخدمات أمر إيجابي يساهم في تنظيم عملية السعودة وانسيابية الإجراءات القانونية في سير المعاملات لدى العديد من الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يحرص على تلبية جميع الاشتراطات المتعلقة باكتمال الملفات اللازمة لكافة المعاملات لدى العديد من الوزارات الحكومية.

وأضاف أن القطاع الخاص يتعاطى بإيجابية كاملة مع جميع القرارات التي تصب في المصلحة العامة، لاسيما في ما يتعلق بتنظيم آلية العمل لدى الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن القرار يسهم في توطين الكفاءات السعودية في القطاع الخاص.

وأكد حرص الجميع على استيعاب الكوادر البشرية السعودية في التوظيف، لافتا الى أن القطاع الخاص يبحث عن الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالأعمال على اختلافها.

وقال إن القطاع الخاص تعامل بشفافية عالية وتعاطى مع قرارات السعودة بإيجابية كاملة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع نسبة السعودة في العديد من الشركات الخاصة، الأمر الذي يشكل حالة إيجابية بكل المقاييس، مؤكدا أن الشركات الأهلية تبحث عن الكوادر المؤهلة.

من جهته قال محمد برمان عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية إن شركات المقاولات التي حصلت على النطاق الأخضر تعاني كثيرا من الحصول على احتياجاتها من العمالة لتنفيذ المشاريع التي فازت بها سواء للقطاع الحكومي أو الأهلي، مشيرا الى أن وزارة العمل تعهدت خلال إطلاق برنامج نطاقات بإعطاء الشركات في النطاق الأخضر جميع التأشيرات، بيد أن الواقع على الأرض يختلف تماما.

وقال الدكتور سالم باعجاجة إن استيعاب الكوادر الوطنية في الوظائف أمر تعمل الدولة بجدية لتحفيز القطاع الخاص عليه بكل السبل.

المصدر : صحيفة عكاظ