جابر المالكي- الرياض

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة عن توجه لإقرار ربط إلكتروني بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وجهات رقابية وقضائية وجهات تحقيق، وذلك إنفاذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم هيئة مكافحة الفساد، والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وكشفت المصادر ذاتها بأن هذا الربط يستهدف سرعة الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد، وسرعة البت في قضايا الفساد، من خلال إحالة جرائم الفساد إلى الجهة المختصة، وبناء قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على الوثائق النظامية والإدارية، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية، ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وأسبابها، وآثارها، واولويتها، ومدى انتشارها زمنيًا، ومكانيًا، واجتماعيًا، والحد من الازدواجية، وتكرار الجهود في بعض القضايا.

وأضافت المصادر بأن هذا الربط التقني سيفيد في تحديد القضايا والحالات والجرائم، التي تدخل في مفهوم الفساد، وتصنيفها تصنيفًا موحدًا، يتم من خلاله حصر هذه الحالات والجرائم، وبيان الجهة المختصة بكل جريمة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وتبادلها بكل سهولة بين الجهات المختصة بسرعة ودقة.

وقالت المصادر: إن هذه الإجراءات التطويرية في آلية عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، تأتي إنفاذًا لما جاءت به المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونصها: «تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: 17- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.. بالإضافة لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها وأولويتها ومدى انتشارها زمنيًا ومكانيًا واجتماعيًا.