الرياض – مبارك العكاش
وضع قاضٍ في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة مواطناً ضمن قائمة الممنوعين من السفر، وأوقف خدماته الحكومية وحساباته المالية كافة، كما أصدر أمراً بحبسه، بعد امتناعه عن تنفيذ حكم شرعي يقضي بحضانة ابنتيه لأمهما المقيمة وإخفائهما عن والدتهما.وكانت المقيمة “والدة الطفلتين” قد رفعت دعوى حضانة إلى محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، فصدر لها حكم بالحضانة، إلا أنّ الزوج لم ينفذ الحكم، وتهرب من الحضور، وأخفى ابنتيه عند والده، ثم سافر إلى خارج المملكة، عندها توجهت إلى محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة طالبة تنفيذ الحكم.
ووجه القاضي في المحكمة بالبحث عن الطفلتين عن طريق الجهة المختصّة عند أقارب الأب ولم يتم العثور عليهما، إذ أخفوهما، ليطبق قاضي التنفيذ المادة (47) من نظام التنفيذ والتي تنص على استجواب المشتبه في محاباتهم للمنفذ ضده، فتم استدعاء جد الطفلتين (والد المنفذ ضده)، وأنكر في البداية معرفته بمكان وجودهما، وجرى إفهامه بمقتضى المادة (92) من نظام التنفيذ والتي تنص على المعاقبة بالسجن ثلاثة أشهر ضد من يسهم في تعطيل تنفيذ الحكم، وأنها ستطبّق في حقّه إلا أنه أصرّ على أقواله، وتمسك بها.
ونظراً لوجود قرائن قويّة تدل على أن الفتاتين لديه ويعرف مكانهما، أصدر قاضي التنفيذ أمراً بتوقيفه لمدة (24) ساعة تُجدّد حتى يسلّم الفتاتين، وبعد هذا الإجراء اعترف بإخفاء الطفلتين وطلب مهلة لإحضارهما إلى المحكمة.
وقام الجد بإحضارهما وتم بعدها استدعاء طالبة التنفيذ إلى المحكمة لاستلام الطفلتين بعد ستة أشهر من الفراق، وتمت إحالة كل المتسببين في تعطيل حكم الحضانة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ”الرياض” إن محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة تواصل إجراءاتها الصارمة ضد معطلي الأحكام الشرعية والمسوفين والمماطلين في تنفيذ الأحكام.
وأكدت أن قضاء التنفيذ شهد نقلة نوعية كبيرة بعد الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة، والتي سهلت من عملية تنفيذ الأحكام، حتى أصبحت أوامر المنع من السفر والحجز والإفصاح عن الأموال وغيرها، يتم تنفيذها في دقائق معدودة، بعد التخلص من المكاتبات الورقية.