أكد عدد من السعوديين المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة والشركات التي تسهم الدولة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها، أن توطين القطاع أسهم في استقرار واستدامة بيئة عمل القطاع وتحفيزها للسعوديين على زيادة إنتاجيتهم، وكذلك منحهم الثقة بشغل الوظائف المهنية والحرفية، وعزز من وجودهم ومشاركتهم في سوق العمل.
وصممت ست جهات حكومية مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث عملت عددا من البرامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما قدمت محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.
وأوضح عبدالله العرابي، أحد السعوديين المستفيدين من المبادرة في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية أن توطين عقود التشغيل والصيانة، أسهم في تمكين السعوديين والسعوديات من وظائف القطاع وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم وزيادة إنتاجيتهم، وكذلك تأهيلهم وصقل مهاراتهم لشغل الوظائف الإدارية والفنية عن جدارة وكفاءة.
وأفاد العرابي، المتخصص بهندسة الحاسب الآلي، الذي يعمل مدير فني بإدارة الدعم الفني في أمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة، أن المبادرة لها أثر ملموس في بيئة عمله الحالية، مؤكدا أهمية المبادرة في الاستفادة من قدرات الكوادر الوطنية، وتمكينهم من خدمة الوطن والمشاركة في بنائه واستدامة مشاريعه.