الرياض – سعاد الشمراني

انتقدت هيئة حقوق الإنسان دور التوقيف والسجون، وأكدت عقب زيارات قامت بها العام الماضي، أنها رصدت خلال زياراتها اكتظاظ عدد من السجون ودور التوقيف بالنزلاء، بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لها، ما يؤثر في الخدمات المقدمة للسجناء فضلاً عن حقوقهم المكفولة لهم سواءً في الإعاشة أو ترتيب الزيارات والاتصالات الهاتفية أو الرعاية الصحية داخل السجن، إضافة إلى عدم ملاءمة بعض السجون لظروف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفق التقرير السنوي للهيئة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإنها قامت بـ857 زيارة العام الماضي، منها 46.44 في المئة زيارة لدور التوقيف، و26.25 في المئة لسجون المباحث، و24.39 في المئة للسجون العامة، و2.92 في المئة لدور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات.

وقالت الهيئة إنها رصدت نقصاً في عدد العاملين في بعض السجون ودور التوقيف، الأمر الذي قد يترتب عليه ضعف الرقابة على النزلاء، كما أنه قد يؤثر في أداء إدارات تلك السجون في متابعة قضايا النزلاء لدى المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام ولجان العفو وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وأضافت هيئة حقوق الإنسان: «إن هناك تجاوزاً في مدة التحقيق في بعض القضايا للمدد النظامية، وتأخراً البت في بعض القضايا بسبب تباعد مواعيد الجلسات، علماً بأنه يجري في هذه الحالات التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لمعالجة ذلك». ولاحظت الهيئة عدم تمكين النزلاء في بعض السجون من التواصل مع محاميهم، ومعرفة آخر المستجدات في مرافعاتهم وما يتعلق بقضاياهم.