دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على الخط في قضية “فتاة الجوة – 28 عامًا”، التي حرمها والدها من نيل حقوقها، بعد أن رفض إضافتها انتقامًا من والدتها، مهددة بإحضاره بالقوة الجبرية ما لم يحضر طواعية. جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته “سبق” أمس عن القضية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، لـ”سبق”: إذا لم يستجب الأب اختياريًّا فالأنظمة والتعليمات تقضي بإحضاره جبريًّا للقيام بواجباته تجاه من يعول.

وبيَّن “القحطاني” أنه سيتم متابعة موضوع “الفتاة”، والعمل على ضمان حصولها على حقوقها بالتنسيق مع الجهات المختصة. فيما لم تتحرك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام نظام الحماية من الإيذاء) صوب القضية رغم المطالبات؛ لتلحق بالأحوال المدنية، التي التزمت الصمت هي الأخرى دون أن توضح حيثيات القضية.

وكانت “سبق” قد نشرت أمس تقريرًا موسَّعًا عن قضية الفتاة المعروفة بـ”فتاة الجوة” بجازان، التي حرمها والدها السعودي من الإضافة واستخراج سِجل مدني انتقامًا من والدتها اليمنية المتوفاة بعد انفصالهما؛ الأمر الذي منعها من نَيْل حقوقها رغم تخطي عمرها الـ28 عامًا، التي تشمل مساعدات وتعليمًا وصحة.. وغيرها، والتي تكفلها الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت في وقت سابق قرارًا، يقضي بتسجيل واقعات ولادة للمواليد لآباء سعوديين وأمهات غير مضافات، أو أمهات أجنبيات، والزواج قد تم بدون موافقة وفقًا للضوابط، ومنها عند إضافة أولاد من ينطبق عليهم هذا التعميم يستكمل إرفاق صورة من عقد الزواج، أو ما يدل على قيام العلاقة الزوجية إذا وُجد ذلك، وفي حالة عدم توافر ذلك تتم تعبئة نموذج مخصص لبيان إثبات زواج، مع إرفاق تبليغ الولادة، وإن لم يوجد تبليغ ولادة، وكانت الولادة بالمستشفى، فيكتب للمستشفى للإفادة عن ذلك، وبعث الإفادة في حالة وجودها، وإن كانت الولادة منزلية فتتم تعبئة نموذج خاص لإثبات واقعة ميلاد بشهود، ويُحال للجنة الطبية لتقدير العمر، مع تعبئة نموذج (تبليغ عن واقعة)، والتوقيع على ذلك من المبلِّغ، وإرفاق صورة شهادة التطعيم.