الدمام – رحمة ذياب

كشف استطلاع أجرته هيئة حقوق الإنسان أن 72 في المئة من السعوديين غير مطلعين على الأحكام الواردة في نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء الصادرة قبل عامين. وأوضحت الهيئة أن هناك ضعفاً في الإلمام ببنود الأحكام الواردة في لائحتي حماية الطفل والحماية من الإيذاء، ما يتسبب في «ارتفاع حالات الإيذاء والعنف»، بحسب قانونيين ومستشارين في الأنظمة الحقوقية.

وقال المستشار في مركز التنمية الأسرية المتخصص في القضايا الاجتماعية الدكتور ياسر غنام لـ«الحياة»: «إن الاستبيان الذي أجرته هيئة حقوق الإنسان لمعرفة مستوى الثقافة الحقوقية حول الإيذاء وحماية الطفل يسعى للكشف عن مواطن الضعف وأسباب بقاء العنف ظاهرة، وعدم معرفة القوانين المفروضة والعقوبات التي تنتج ظواهر سلبية تم تحديدها في اللائحتين».

وأبان غنام أن «نسبة 72 في المئة تعدت النصف من عدد المشاركين الذين أسهموا في التصويت، وهي عالية وتنبئ بخطورة عالية، فيما تُتهم المؤسسات والجمعيات وغيرها من الجهات الواقعة تحت مظلة الوزارات المعنية بضعف الجانب التوعوي، إلا أنني أؤكد أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة نفسها».

ودعا هيئة حقوق الإنسان إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر اللوائح والتحذير المتكرر من العنف والإيذاء، ونشر حالات تعرضت إلى العقوبات بسبب عدم تطبيق أحكام اللائحة»، مستشهداً بأنه خلال الأيام الماضية تم نشر مقطع فيديو لإحدى الأمهات المتسوقات تضرب أبناءها ضرباً مبرحاً، ما استدعى تدخل الأمن، وقامت إحدى الموظفات بالتبليغ عن تلك الأم».

وقال غنام إن «وزارة الصحة حققت مقياساً جيداً في ضبط الحالات، بعد ما أخضعت مراجعين للفحص، واتضح أنهم تعرضوا إلى العنف، ويعمل فريق الحماية من الإيذاء على استقبال حالات العنف والإيذاء المحولة من الجهات المختلفة، وإجراء التقويم والتدخل المناسب من الناحية الطبية والنفسية، ووضع الخطط العلاجية وبرامج التأهيل المناسبة والمشاركة في برامج التوعية والتدريب الخاصة بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء وإعداد التقارير للحالات بحسب النماذج المعتمدة».

بدوره، قال المحامي يونس الصيخان لـ«الحياة»: «إن الجهل بالقوانين وعدم الاطلاع عليها سبب رئيس في ارتفاع حالات العنف في المحاكم، فهناك حالات تتعلق بالتحرش والإيذاء الجسدي، وتصل عقوبتها إلى السجن لأعوام والجلد، وربما سحب حضانة الطفل من والديه»، معتبراً عدم معرفة 72 في المئة من السعوديين بالأحكام وبنود اللائحة سبباً في بقاء العنف، والحل يكمن في التشهير بالمعنفين وتشديد الأحكام للتصدي لكل من يمارس الإيذاء».

يُذكر أن فريق الحماية من الإيذاء في وزارة الصحة يتواصل مع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية ويزودها بالتقارير لاتخاذ إجراءات تضمن سلامة الحالة، وسرعة إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة وحفظها بحسب الطرق العلمية وبمنتهى السرية، ومراعاة الضوابط الخاصة بحفظ العينات والتقارير، فيما تقوم المراكز الصحية بتحويل الحالات إلى أقرب مستشفى توجد به لجنة مختصة، وإبلاغ لجنة الحماية الاجتماعية في المنطقة عن حالات العنف الأسري خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، فيما تلتزم جميع المنشآت الصحية والعاملين فيها بإبلاغ لجان الحماية الاجتماعية عن جميع حالات العنف والإيذاء التي ترد إليها.