عمان- علاء القرالة وسيف الجنيني – أكد عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية وخبراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يركز في كامل خطابته ولقاءاته على ايجاد حلول لمشكلة الفقر والبطالة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وتوزيع مكاسب التنمية على كافة المحافظات لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ولفتوا الى أن قضية التنمية المستدامة بما تشمله من معادلات لزيادة أرقام النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن للاختلالات الاجتماعية من فقر وبطالة قد شكلت أساسا لاولويات جلالته وسعيه المستمر لتحفيز وتوجيه الاستثمارات العربية والأجنبية من أجل تحقيق التنمية بطرق فاعلة وصولا إلى معيشة أفضل للمواطنين.

 وأشاروا لـ «الرأي» الى أن جلالة الملك يتطلع دائما وباستمرار ومن خلال توجيهاته للحكومات المتعاقبة لتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء الوطن، إضافة الى تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وزيادة قدرتها على مواجهة الازمات الاقتصادية والانتقال الى الطاقة البديلة وجذب مزيد من الاستثمارات القادرة على توظيف الاردنيين وتخفيف البطالة بالاضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالوا ان الاردنيين يثقون تماما باهتمام جلالة الملك بتحسين مستواهم المعيشي، موضحين أن توجيهات جلالته تتجسد بالنظرة الشاملة والمستقبلية التي تغطي كافة المجالات وتعبر تماما عما يصبو المواطن الى تحقيقه وخاصة في المجال الاقتصادي، مؤكدين ان القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة في تطوير الوضع الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشددين على اهمية ان تكون تلك الشراكة مبنية على اسس حقيقية وموضوعية والأخذ برأي القطاع الخاص لدى وضع السياسات الاقتصادية و مناقشة التشريعات ذات الصلة بالشق الاقتصادي.

ولفتوا الى عدد من المشاريع التي أطلقها جلالة الملك خلال السنوات الماضية وساهمت في التخفيف من حدة هاتين المشكلتين في مختلف محافظات المملكة وأبرزها صندق تنمية المحافظات، مشيرين الى أن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد وفي أكثر من مناسبة على ضرورة بذل الجهود لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص في التحرر الاقتصادي في ظل مناخ يكفل الإصلاحات السياسية والديمقراطية والترابط الاجتماعي، من أجل تزويد الأردنيين بالأدوات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في تطوير بلدهم.

وسجل معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2014، ما نسبته 11.4%، بحيث بلغ المعدل للذكور 9.2% مقابل 22.0% للإناث لنفس الفترة، و انخفض معدل البطالة في الربع الثالث من العام الجاري بمقدار 0.6 نقطة مئوية وذلك عن الربع الثاني من عام 2014، وقد يُعزى ذلك لعدة أسباب منها سياسات التشغيل في القطاعين العام والخاص، والتي ساهمت في تشغيل المزيد من الأردنيين في سوق العمل، فيما انخفض معدل البطالة للذكور بمقدار 1.2 نقطة مئوية, وارتفع للإناث بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2014.

وكان معدل البطالة مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية «الأفراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 17.9% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأظهر آخر مسح لنفقات ودخل الأسرة للعام 2010، بين ارتفاع نسبة الفقر الى 14.4 % مقارنة مع ما نسبته 13.3 % العام 2008، ويقدر قيمة خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) لعام 2010 بحوالي 814 دينارا للفرد سنوياً، او ما يعادل 366 دينارا للأسرة المعيارية (5.4 فرد). وزاد «نتيجة لذلك فقد ارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 14.4 % العام 2010، وبالأرقام المطلقة، فقد ارتفع عدد الفقراء ليقدر بحوالي 877 ألفاً مقارنة مع حوالي 781 الفاً العام 2008، أي بزيادة مقدارها 12 %».

الكباريتي: توجيهات الملك المستمرة تهدف الى تحسين حياة المواطن المعيشية ومحاربة البطالة

ومن جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لرئيس الحكومة والتي تتمثل في الخطة العشرية خير دليل على ان حياة المواطن الاردني وتحسين مستوى معيشته ومحاربة الفقر على سلم اولويات الملك ، بالاضافة الى صندوق تنمية المحافظات التي تم اطلاقه بوامر ملكية لكي يمول المشاريع في المحافظات ليساعد المواطنين بايجاد فرص عمل وليساهم في خفض معدلات الفقر فيها.

وأشار الكباريتي الى ان جلالة الملك يعمل جاهدا من خلال الزيارات الخارجية وتوجيه الحكومة بايجاد قوانين عصرية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات القادرة على توظيف الاردنيين وتخفيف البطالة بالاضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين التي يوليهم جلالة الملك بالغ الاهمية في كل توجيهاته للحكومة.

وأشار الكباريتي الى ان الملك يعبر وباستمرار عن همه الكبير والذي يكمن في كيفية توفير حياه كريمة لكافة الاردنين فكافة المبادرات الملكية التي قام بها جلالة الملك منذ توليه السلطات الدستورية ما هي الا دليل على اهتمام الملك في توفير حياه ملائمة لكافة الاردنيين ، مشيرا الى أنالى الرؤية الملكية الواضحة للنهضة الاقتصادية من خلال اقرار القوانين الاقتصادية المهمة للقطاع الخاص , بالإضافة الى ان تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي، وتفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية , ودعم محركات النمو الاقتصادي , وضبط عجز الموازنة العامة للدولة , والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي , وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات، و تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وبما يساهم في حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى يتطلب، وبناءاً على ذلك ستؤدي هذه الأمور إلى توفير فرص عمل إضافية للأردنيين والأردنيات.

حتاحت :الجانب الاقتصادي للمواطن ومحاربة الفقر والبطالة يتصدران اولويات جلالة الملك

ومن جانبه أكد رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان جلالة الملك في كافة رسائله الى الحكومات يحدد دائما المرتكزات الرئيسة للاقتصاد الاردني وابرز التحديات والحلول للتغلب على تلك التحديات لتوفير حياة كريمة لابناء الشعب الاردني والذي يولية جلالة الملك كافة الرعاية منذ ان تولي سلطاته الدستورية مما يتطلب على الحكومة وكافة الجهات ذات العلاقة التعاطي معها بمسؤولية كبيرة.

واضاف حتاحت ان توجيهات جلالته تعبر عما يصبو اليه المواطن الاردني ويجسد مطالبه التي يتطلع الى تحقيقها وخاصة في المجال الاقتصادي وعلى مستوى تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتحفيز وجذب الاستثمارات والعمل على مشاريع مهمة تستطيع توظيف الاردنيين وتنمية المحافظات وكلها تاتي ضمن سياسة تحصين امننا الوطني الاقتصادي امام كافة التحديات التي استعرضها جلالتة في رسالة الى الحكومة أمس.

وقال رئيس الغرفة ان الجانب الاقتصادي يتصدر دائما اهتمامات واولويات جلالة الملك من خلال توجيهاته ومبادراته الاساس للارتقاء باداء الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الانجازات التي حققها الاردن خلال السنوات الماضية وخاصة تحرير التجارة مع عدد كبير من الدول العربية والاجنبية وتهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وتعزيز البيئة المالية وتوظيف الاردنيين وغيرها من التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني مشيرا الى ان التوجيهات الملكية المستمرة جعلت من الاقتصاد الاردني متيناً امام كافة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية.

واضاف حتاحت ان حديث الملك اشتمل على مضامين في غاية الاهمية تعكس الحرص الكبير من لدن جلالته على جعل الاقتصاد الوطني قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة.

واكد حتاحت على ان جلالة الملك لا يدخر جهدا لتحقيق التقدم المنشود للمملكة وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وتوفير كافة الظروف المناسبة لبناء اقتصاد قادر على تلبية الاحتياجات التنموية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة والتي لا بد من محاربتها.

الحمصي: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحل مشكلة البطالة

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي ان جلالته يؤكد باستمرار على ان مشكلة الفقر والبطالة من ابرز المشاكل الاقتصادية التي تورقه ، مشيرا الى ان جلالتة يدعو باستمرار القطاعين العام والخاص الى التعاون بايجاد حلول لتلك المشاكل.

وأشار الحمصي إلى أن المطلوب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم صناعاتها، لكونها تمثل مستقبل الاقتصاد، خاصة وأن إقامة المشاريع الكبيرة يتطلب غالبا دعما خارجيا للمملكة مشيرا الى ان القطاع الصناعي يوظف في كل عام الاف فرص العمل ووظف اكثر من 40 الف فرصة عمل حقيقية مطالبا بدعم القطاعات ذات القيمة المضافة.وشدد على ضرورة استقطاب الإستثمارات الخارجية والمستثمرين الأردنيين الذين يستثمرون خارج المملكة وعدم حدوث مزاحمة بين الحكومة والقطاع الخاص في أي مشاريع، كما وأشار إلى دور الرقابة والمحاسبة في إعداد التصور للأردن 2025.

الطباع: الملك عودنا دائما على الاهتمام بالمواطن ووضع حياته المعيشية على سلم الأولويات

وقال رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع ان توجيهات جلالة الملك المستمرة والتي تحدد دائما عدد من الاسس والمبادئ التي يجب ان تبنى عليها القرارات والسياسات الاقتصادية التي تعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات لايجاد فرص العمل للاردنيين ، وزيادة نسبة النمو ومكافحة الفقر والبطالة ، تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز جهود حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوجيه الدعم لمستحقيه ، ودعم المشاريع الانتاجية والريادية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتنمية المحافظات وتنويع مصادر الطاقة وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة.

وأكد الطباع على ان جلالة الملك عودنا دائما على الاهتمام بالمواطن ووضع حياتة المعيشية على سلم الأولويات لدية وذلك من خلال دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة , والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، بما يبني على برنامج إصلاح القطاع العام، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضمان تحقيق أعلى درجات المساواة وتوخي العدالة في الحصول على هذه الخدمات وضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات.

وبين الطباع ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد احدى الادوات المهمة التي لابد من أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك وتحديدا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

وقال الطباع أن الأردن قادر على استغلال الظروف الإقليمية المحيطة في بعض الدول العربية لاستقطاب الاستثمارات إلى المملكة إلا أن تلك الظروف والتوترات ليست كافية لقدوم الاستثمارات إلى المملكة ,مشيرا الى جذب مزيد من الاستثمارات يتطلب العمل على وضع التشريعات القادرة على جذبها سواء المحلية منها أو الأجنبية وتطويرها وثباتها.

**خبراء: جلالة الملك يولي مشكلتي الفقر والبطالة اهمية خاصة لانها من المشكلات المزمنة في الاقتصاد الوطني

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان جلالة الملك يولي دائما مشكلتي الفقر والبطالة اهمية خاصة نظرا لان هاتين المشكلتين هي من المشكلات المزمنة في الاقتصاد الوطني وهي تكاد تكون من المشكلات المحايدة بالنسبة للنمو الاقتصادي.

واكد عايش ان الحلول المقترحة لمواجهة قضية الفقر والبطالة مازالت قاصرة عن احداث اختراق حقيقي في مواجهة هذه القضايا وبالتالي فان توجيهات جلالة الملك يأتي من باب دفع الحكومة لايجاد حلول جديدة ومبتكرة وغير تقليدية لمواجهة تداعيات الفقر والبطالة.

ولفت عايش الى ان جلالة الملك يستشعر ضرورة توفير فرص عمل لطالبي العمل لان المشكلة هي اقتصادية وليست تعليمية مبينا ان ايجاد فرص عمل يعني توظيف طاقات معطلة اضافة الى ان استثمار هذه الطاقات له اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال مثل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات دخل الفرد.

وبين ان توجيهات جلالة الملك بشكل مستمر لهاتين القضيتين ليس لعجز الموازنة وانما للعجز الذي يصيب المجتمع عن ايجاد وظائف تتكيف مع المواطنين وخاصة فئة الشباب.

وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل ان جلالة الملك عبد الله الثاني يولي بشكل دائم قضيتي الفقر والبطالة من جانب حرصه الى تقديم عنصر الامن والامان تقديم عنصر الامان الاجتماعي من خلال خلق وظائف وحل مشكلات الفقر والبطالة.

واكد عقل انه وبشكل خاص يحرص جلالة الملك من خلال زياراته الى كافة دول العالم تسويق الاردن لما يتمتع به من عنصر الامن والامان لتوجيه المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار في المملكة وانشاء مشروعات فيها لخلق فرص عمل وتخفيض نسب البطالة.

وبين ان جلالة الملك عبد الله الثاني يسعى الى توفير حياة اقتصادية مريحة للمواطن الاردني من خلال توجيه الحكومات المتعاقبة بالعمل على استقطاب الاستثمارات وانشاء المشروعات لخلق فرص العمل والتي تعمل على حل هاتين المشكلتين التي تؤرقان المملكة .

المصدر : صحيفة الرأي