الرياض – عبدالله الضعيان
تشهد العاصمة الرياض عمليات تطوير يومية إلى جانب مشروع النقل العام (القطار والحافلات)، والذي تتولى مهمته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إضافة إلى ما توليه الأمانة من اهتمام للشوارع الثانوية والفرعية، وانتهاء بالطرق الرئيسة التي تشرف عليها وزارة النقل. وبات السكان في حيرة من أمرهم، بين استمرار التطوير من عدمه، إذ إن العاصمة كانت ولا تزال في حركة تنموية على مستوى الطرق والشوارع، وأعمال البنية التحتية داخل الأحياء وخارجها، من مياه وكهرباء وخطوط هاتف وتصريف سيول وغيرها، ما جعل سكانها محاصرين بين ثلاث جهات تعمل على مزيد من الصبات الخراسانية التي ضاقت بها الشوارع.
وعلى اعتبار «مترو الرياض» مشروعاً استثنائياً سيرى النور قريباً، فإننا مطالبون بمحاسبة المقصّرين في المشاريع المتعثرة، ومراقبة المقاولين، والتخطيط على المدى البعيد في الأعمال والمشاريع كافة.
وفي إطار الأعمال التطويرية لوزارة النقل، أغلقت الوزارة أول من أمس طريق الملك فهد شمالاً لـ25 يوماً للصيانة، داعية إلى استخدام الطرق البديلة، كما افتتحت في وقت سابق نفق منشآت الحرس الوطني على الطريق الدائري الثاني جنوباً، والذي يقع في الجزء الجنوب الشرقي للعاصمة.
وقال المواطن فيصل القضيبي: «يعيش سكان مدينة الرياض منذ وقت في أعمال التطوير والتجديد على مستوى البنية التحتية، ولم يشعروا بالراحة فيها، فنحن لا نمانع من هذه الأعمال، لكن متى ستنتهي ونرتاح ونعيش الحياة بشكل طبيعي بعيدين عن الصبات الخرسانية والتحويلات؟ وأرى أن السبب يتمحور حول عدم مراقبة المقاولين المنفذين للمشاريع، ما يسبب التأخير وعدم الإنجاز من دون الجودة الكاملة له». وتابع: «فنرى المشاريع تستمر أعواماً وبأضعاف المدة المقررة من دون وجود الرقيب عليهم، على رغم صرف الدولة ملايين عليها، لكن تكون ذات جودة أقل، ومن المفترض أن يلزم العقد صاحب المشروع بتنفيذه وعدم بيعه لشركة أخرى، ما يجعل المبلغ يتقلص حتى يصل إلى آخر مقاول»!
ويرى المواطن عبدالله الثبيتي أن المشكلة تقع تحت إدارات التخطيط، والمكلفة بالتخطيط على المدى البعيد قائلاً: «للأسف لم يكن لدينا تخطيط بعيد المدى في الرياض، والذي يسبب التكاليف العالية على الصيانة وعلى التطوير المستقبلي، عوضاً عن تسببها في مشكلات الزحام، والذي نحاول في هذه الفترة تداركه عبر إعادة التخطيط». وأضاف: «فمثلاً نرى بعض الطرق مصممة على النظام السهل، وهو طريق وإشارة مرورية، أو مخرج وينتهي بإشارة، أو حتى الدوارات، والتي تتجنب الدولة المتقدمة الوقوع في مثل هذه التصاميم، لأنها غير مجدية في المستقبل البعيد أو حتى القريب، ومن الأفضل تفعيل دور الميادين بشكل أكبر والطرق الفرعية والمخارج الداخلة والمقسمة لأكثر من طريق، ليخدم أكبر عدد من المركبات ويتحمل النمو السكاني المتزايد». ويقول المواطن ناصر العرفج: «أرجو من وزارة النقل والأمانة اتخاذ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أنموذجاً لها في إدارة المشاريع وتخطيطها والعمل عليها، والتعاقد مع الشركات، إذ إن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، والذي تشرف عليه الهيئة محط فخر للمشاريع، علماً بأن أعمال القطار بدأت عام 2014 ولمدة خمسة أعوام لأطول قطار داخلي في العالم، والذي يُعتبر هذا المشروع كتاباً مفتوحاً لجميع المواطنين، لأنهم يرونه على أرض الواقع».
وأضاف: «ونلاحظ أن نِسَبَ الإنجاز تتزايد من فترة إلى أخرى، وأعتقد أن السبب يعود إلى تكليف الشركات الأجنبية لهذا المشروع، والتي تستطيع أن تفرض الجهة المسؤولة للمشروع على الشركات والمقاولين الشروط والأنظمة كافة ما لا تستطيعه على الشركات المحلية، على رغم أن الشركات الأجنبية تكون ذا قيمة أقل وجودة أفضل، إلا أننا نرى معظم المشاريع تنفذها الشركات الداخلية المحلية، وليس المقصود عدم دعم الشركات السعودية بقدر مراقبة الجودة والأداء».