أبها – حياة الغامدي

ما زال فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير يحتفظ بنحو 10 فتيات عانين من العنف الأسري داخل دار العجزة في ظل عدم توفر دار لحماية الفتيات المعنفات بذات المنطقة .

وبحسب مصادر مطلعة ل”الرياض” أكدت أن إدارة الشؤون الاجتماعية فرع عسير حرمت المعنفات من ممارسة حقهن في التعليم والعيش كغيرهن من الفتيات حياة طبيعية يسودها الأمان بعد أن نزعن من أولياء أمورهن لتعرضهن للعنف الأسري في حين سمحت لهن الإدارة الخروج لثلاثة مواقع إما لزيارة المستشفى أو المحكمة الشرعية في حالة وجود قضية، الحصار والحرمان بلغا أيضا وسائل الاتصال في حين توفر لهن إدارة الدار هاتفاً نقالاً منذ الصباح حتى بعد الظهر ويسحب منهن .

المصدر أوضح أن واحدة من بينهن وبعد حرمانها عاماً كاملاً عادت لعملها كمعلمة في إحدى مدارس البنات مع مطلع العام الدراسي الحالي، منوها الى أن الممارسات الخاطئة عرضت المعلمة للقصور في أداء عملها على الوجه المطلوب بعد أن شرعت إدارة الشؤون الاجتماعية في حظر هاتفها الخلوي واستخدامها لجهاز الكمبيوتر لطباعة أسئلة الاختبارات أو الاستفادة منه في التحضير اليومي إلى جانب منعها منعا مطلقا من الخروج للمكتبة لقضاء مستلزماتها المدرسية.

وأضاف المصدر أن وضع الفتيات العشر صعب في وقت أدخلن إلى الدار لحمايتهن مشيرا إلى أن منعهن من إكمال مسيرتهن التعليمية وممارسة حقوقهن قادهن إلى حياة تعمها الفوضى وعدم وجود جدول منظم ينظم لهن أوقات النوم وتناول الطعام، وأردف بالقول ” لكم أن تتخيلوا أن وجبة الغداء تترك للفتاة على الطاولة إلى أن تستيقظ من نومها بعد الثانية والنصف ظهرا فتسابقهن عليه لتأخذ نصيبها ” متسائلا “هل هذا يعقل ؟ وهل هذا ما كن يرجونه من الحماية والأمان المطلوب تقديمه لهن؟. إلى ذلك أشار المصدر إلى أن مبنى دار العجزة الذي أدخلت إليه الفتيات غير لائق ولا يتناسب مع وضع معنفات في مقتبل العمر في ظل وجود مسنات في ذات الموقع معهن ولم يراع فارق العمر والحالات السيئة منهن وتأثر الفتاة بهذه النوعية من آثار التقدم في السن.

ويروي المصدر أن الفتيات لا يتلقين أي برنامج إرشادي سواء كان نفسياً أو اجتماعياً بل يتعرضن لسوء معاملة من موظفات الدار والإداريين، مطالبا بإعادتهن إلى ذويهن إن استمرت إدارة الشؤون الاجتماعية بهذا التعامل معهن.

عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين اعتبرت في تصريح ل” الرياض” أن ما تقوم به إدارة الشؤون الاجتماعية من الجمع بين المسنات والفتيات المعنفات في دار إيواء واحد ما هو إلا خطأ ولا يوجد أي توافق بين الفئتين، لافتة إلى أنها لا تعتقد أن ميزانية الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية عاجزة عن تأمين مقر خاص للمعنفات. وأكدت على أن الانتهاكات الحقوقية والمعاملة غير اللائقة التي تواجه المعنفات العشر هي جملة الشكاوى التي تتلقاها بشكل عام من جميع دور الإيواء مشددة على أن جميع القائمين على دار الحماية ينظرون للمعنفات على أنهن مذنبات وسجينات متسائلة عن أسباب هذه الممارسة.

وقالت العابدين إن دور الإيواء في السعودية تفتقد للوائح التنظيمية في كيفية التعامل مع المعنفة وجميع اللوائح المعمول بها وضعت بحسب اجتهادات القائمات على الدور التي في الغالب تخضع للوجهات نظر شخصية بحتة منوهة على أن وضع اللوائح لا بد أن يكون عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية بالسعودية بالتعاون مع المنظمات الحقوقية داخل البلاد ويراعى فيها الجوانب الحقوقية .

أفادت العابدين أنها تعتزم تقديم مقترح للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ينص على إخضاع جميع القائمين على دور الإيواء لورش عمل ودورات تدريبية لتوعيتهم بكيفية التعامل مع حقوق الإنسان.

وحول أسباب النظرة الدونية وغير اللائقة التي تمارس على المعنفة، ذكرت سهيلة أن الجهل بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في الإسلام وليس فقط بحسب الاتفاقيات الدولية يعتبر العامل الأساسي مشيرة إلى أن الالتزام بحقوق الإنسان في الإسلام يقضي على أي بوادر للعنف. “الرياض” أجرت اتصالات عدة بمدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية سعيد موسى الشهراني للتعليق على القضية إلا أن هاتفه ظل مغلقاً.

المصدر:صحيفة الرياض