جدة – أحمد الهلالي
قررت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم الأربعاء تحديد جلسة قضائية لاحقة لمناقشة المتهمين في قضية سقوط رافعة “الحرم المكي”، التي أسفرت عن ١٠٧ حالات وفاة، وإصابة ٢٣٨ من حجاج بيت الله الحرام.
وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد مثول المتهمين أمام قاضي المحكمة الجزائية بمكة اليوم، حيث تم تسليم لائحة الاتهام إلى المتهمين في القضية، وطلب ناظر القضية الرد على التهم الموجهة لهم، لمناقشتها خلال الجلسة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الرياض” إن الجلسة المقبلة ستشهد مناقشات يوجهها قاضي المحكمة للمتهمين حول بعض النقاط التي وردت في لائحة الاتهام، والتي تضمنت تهماً لعدد من الاشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة المكرمة.
وكانت “الرياض” قد انفردت في وقت سابق بإحالة هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة لملف قضية سقوط رافعة “الحرم المكي” إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية.
وسبق أن أكد مصدر لـ”الرياض” أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة انتهت من التحقيق مع المتهمين، وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها، حيث حظيت التحقيقات في ملف القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في الملف، وتم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة.
واحتوى ملف القضية على أسماء عدد من المتهمين بينهم مهندسون، ومشرفون على مشروعات توسعة المسجد الحرام ويعملون تحت إدارة الشركة التي تشرف على المشروع، وتضمنت أقوال المتهمين في ملف القضية عددا من النقاط التي تمحورت حول آلية إدارة تنفيذ تلك المشروعات الكبيرة، إضافة إلى أقوال كبار المهندسين والمختصين في عمل الرافعات الكبيرة في مشروعات الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة، لاسيما في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال أيام السنة.
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة و500 ألف ريال لكافة المصابين، إلى جانب استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم الحج، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك الحج من معاودة أداء الحج ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاؤهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج والعودة إلى بلادهم.