الرياض – سعاد الشمراني

ينتظر أن يواجه مجلس الشورى في دورته السابعة ملفات قديمة لقضايا عدة لم يتم حسمها.

وتقبع مادة صرف علاوة سنوية للمتقاعد تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم «بدل غلاء معيشة» متعثرة عشر سنوات، أي من ثلاث دورات شورية مضت وهي تراوح مكانها.

كما تعطل تعديل نظام التقاعد المدني وتضمن التعديل المقترح زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62، وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 في المئة بدلاً من 40 في المئة، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.

ولا يزال المشروع المقترح لمكافحة البطالة متعثراً في مجلس الشورى نحو سبع سنوات، المقدم من عضو المجلس علي الوزرة، ويتضمن المقترح 25 مادة، حددت الأولى منها هدف النظام بمكافحة البطالة، من خلال إتاحة فرص التوظيف للسعوديين والحد من أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ونصت المادة الثالثة على تطبيق النظام على جميع منشآت القطاع الخاص، وشددت المادة التي تلتها على أن يكون من أهداف منشآت القطاع الخاص توفير فرص عمل للمواطنين، وأن تلتزم بتدريب موظفيها السعوديين وتطوير قدراتهم.

وطالب المشروع المقترح لنظام مكافحة البطالة وزارة العمل بإعداد قاعدة بيانات تشمل جميع طالبي العمل من السعوديين وتوضح مؤهلاتهم وخبراتهم وشهاداتهم، مشدداً على أنه لا يجوز شغل الوظيفة المتوافرة بالحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة، إضافة إلى المتابعة بشكل دوري وتحديد المهن التي يمكن قصر شغلها على السعوديين وأن يصدر وزير العمل قراراً بذلك.

ومن مواد المشروع المقترح المادة الـ18 التي تنص على صرف 2000 ريال شهرياً لكل مواطن عاطل عن العمل، على أن يسدد 50 في المئة من المبالغ المصروفة له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة، وتحدد اللائحة مبلغ القسط الشهري.

وأمام المجلس الجديد مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز الذي لا يزال يخضع للدراسة منذ أربع سنوات، وينص النظام الذي لم ير النور على 17 مادة، ونصت مادته الـ13 على سجن المتحرش المستحق للعقوبة (دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً) مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن المنتظر أن يتسلم أعضاء مجلس الشورى ٤٥ مليون ريال لتحسين أوضاعهم، إذ تشير لائحة مجلس الشورى إلى أن عضو مجلس الشورى يمنح ٣٠٠ ألف ريال بعد تعيينه مباشرة، ويبلغ عددهم 150 عضواً، كما تشير مستحقات الأعضاء المالية إلى حصول كل عضو على مكافأة شهرية قدرها 22.48 ألف ريال، فيما يبلغ مجمل ما يتسلمه الأعضاء خلال أربع سنوات لدورة المجلس الجديدة السابعة 165.6 مليون ريال، إذ يتقاضى أعضاء الشورى في أربع سنوات 210.6 مليون ريال.