جازان – رؤى مصطفى

نظمت جامعة جازان ممثلة بقسم الأنظمة بكلية إدارة الأعمال ندوة علمية متخصصة تحت عنوان (قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب “جاستا”) ومدى تعارضه مع مبادئ القانون الدولي العام والجنائي.

وشارك في الندوة أستاذ القانون الدولي العام بجامعة البحرين عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز سابقاً د. عمر أبو بكر باخشب، حيث قدمه وأدار الجلسة الأولى رئيس قسم الأنظمة بجامعة جازان د. عاصم مدخلي.

وشارك في الجلسة الثانية د. عبدالستار عاتي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة جازان متحدثاً عن الآثار الاقتصادية لقانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب وأدارها د. حسين عقيل أستاذ القانون المساعد بقسم الأنظمة.

وقد سلط المشاركون الضوء على مكامن الخلل التي انطوى عليها قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب ومدى تأثيراته السلبية على الولايات المتحدة ذاتها قبل الدول الأخرى المستهدفة في مشروعها.

وأشار المشاركون إلى أوجه البطلان لذات المشروع ومدى تعارضه مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام والجنائي، كما أكد الجميع بأن المملكة هي من أوائل الدول التي سنت الأنظمة لمكافحة الإرهاب وكافحت بكل قوة مصادر تمويله، بل واعتمدت في مواجهتها للإرهاب كافة الوسائل الفكرية والأمنية واستنفرت ضده كل ما لديها من إمكانات وفي مقدمتها مراكز أبحاثها التي أصبحت أنموذجا رائداً تنهل منه العديد من الدول المنخرطة في هذا المضمار.

وقد تخلل الندوة العديد من المداخلات كان من أبرزها مداخلة مدير جامعة جازان د. مرعي القحطاني التي أكد من خلالها أن المملكة حكومة وشعباً تقف صفاً واحداً منيعاً ضد الإرهاب بكافة منظماته وأشكاله في كل مكان وزمان، موضحاً بأنها من أوائل الدول التي اكتوت بنار الإرهاب وحذرت من تفاقم أخطاره ووضعت الأسس والخطط الرائدة لمحاربته فكرياً وأمنياً، وعلى هذا المنوال ستمضي هذه الدولة بعون الله ثم بتلاحم القيادة والشعب، مشدداً على أن جامعة جازان بطلابها وطالباتها وكافة منسوبيها ماضون على هذا النهج بخطوات واثقة وجهود دؤوبة مخلصة خدمة لدينهم ووطنهم ومجتمعهم.

وفي ختام أعمال الندوة تلا رئيس قسم الأنظمة الدكتور مدخلي أبرز نتائجها وتوصياتها ومنها نشر الأوراق العلمية بعد ترجمتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية مع الاحتفاظ بحق جامعة جازان.