أمل الحمدي من جدة

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشهادة مواءمة، التي تمكن الشركات من احتساب ذوي الإعاقة بأربعة أشخاص، ثمانية معايير رئيسة تتمثل في: الالتزام، المعرفة، إجراءات التوظيف، إدارة الموارد البشرية، التواصل، المرافق، تقنية المعلومات، وتجهيز المكان.

وستطبق المعايير على الشركات التي يبلغ عدد موظفيها 3000 وأكثر، فيما أمهلت الوزارة الشركات سنتين للحصول على الشهادة، ومن ثم سيتم احتساب ذوي الإعاقة بشخصين، لفترة محدودة في الشركات التي لا تحصل عليها، ثم يحسب كشخص واحد. وفيما يخص مشروع بطاقة “قدرة”، أوضح لـ”الاقتصادية” مصدر في وزارة العمل، أن البطاقة خاصة بذوي الإعاقة، حيث تمكنهم من العمل والتنقل بكل سهولة ويسر وفق بيانات واضحة لنوع الإعاقة.

وأشار إلى أن المشروع يندرج تحت برنامج نطاقات ومع قطاع التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن البطاقة ستمنح للفئة العمرة من 15-60 عاما، بحسب نظام العمل، وستجدد كل فترة سواء كل عامين أو أكثر، وتسعى الوزارة لربطها ببطاقة الأحوال.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال اللقاء الذي نظمته غرفة جدة أمس في قاعة صالح التركي، بحضور عبد الله العليان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، والمهندس عبدالرحمن الزهراني مدير عام فرع صندوق الموارد البشرية “هدف” بمنطقة مكة المكرمة، وعابد عقاد مدير التوظيف بغرفة جدة، وعدد من المسؤولين والخبراء في الوزارة، شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة تجاه توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت الوزارة على ضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي تقدمها، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لدمج هذه الفئة المهمة في سوق العمل، بهدف التحول من نظرة الشفقة إلى التمكين والحقوق.

ولفت عبد الله العليان مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لطرح الفرص الوظيفية لهذه الفئة المهمة، من خلال تقديم أفضل الشواغر لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم معارض التوظيف التي كان آخرها في شهر سبتمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 35 شركة ومؤسسة من منشآت القطاع الخاص، وقدمت خلاله 170 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، مؤكدا أن الوزارة لن تتوقف عن إقامة معارض التوظيف، وتستهدف شتى التخصصات ويجري التجهيز لأكثر من معرض تخصصي.

من جهتها، قدمت الدكتورة ميرفت طاشكندي المستشارة بوزارة العمل عرضاً تناول الدور الأساسي للسياسات واللوائح التنفيذية لدعم عمل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب بعض المشاريع التي تعمل عليها الوزارة وتهدف إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص لتوظيف هذه الفئة، ولاسيما الأشخاص القادرين على العمل.

وأكدت الدكتورة طاشكندي أهمية تغيير نظرة المجتمع لهذه الفئة الغالية، والتحول من «نظرة الشفقة» إلى «التمكين والحقوق»، وضرورة العمل بمبدأ حق ذوي الإعاقة في الدمج ضمن منظومة سوق العمل مع أهمية توفير الخدمات المناسبة التي تيسر لهم القيام بمهام الوظيفة.